جبهة التغيير تحمّل التحالف مسؤولية تعطيل قانون الأحزاب

تدافع عن المشروع بهدف الحصول على الاعتماد

دعت جبهة التغيير الوطني السلطات العمومية إلى التعجيل بدراسة مشروع قانون الأحزاب والشروع في اعتماد أحزاب جديدة قبل نهاية السنة الجارية، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمرشحين والمتنافسين في الانتخابات القادمة، بعيدا عن سياسة الاستئثار والإقصاء والتهميش.
ورافعت الجبهة لصالح دعم قانون توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة والهيئات الحكومية والسلك الدبلوماسي ورفعه بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة.
وأوصى المشاركون في ندوة عقدتها جبهة التغيير الوطني، مساء أول أمس، حول الإصلاحات السياسية في الجزائر، بضرورة توفير ضمانات قانونية أخرى من أجل نزاهة الانتخابات المقبلة، من أجل مشاركة شعبية واسعة، ومن أجل التغيير الحقيقي وتمكين الأحزاب من مراقبة حقيقية لسير الانتخابات، وكذا التعجيل في المصادقة على قانون الأحزاب والشروع في تطبيقه، للسماح بتأسيس أحزاب جديدة تخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة الربيع القادم.
وجاء في بيان الجبهة الذي تسلمت “الفجر” أمس نسخة منه، أن “جبهة التغيير الوطني تدعم الإصلاحات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهي تنوي المساهمة الفعالة والجادة لتعميق المحتوى والوقوف في وجه كل محاولات الالتفاف وإفراغها من محتواها”، في إشارة إلى بعض أحزاب التحالف الرئاسي، حيث قال نائب رئيس الجبهة والوزير السابق عبد المجيد مناصرة بصريح العبارة إن “أحزاب التحالف الرئاسي التي لها أغلبية في البرلمان وتشكل الحكومة، تعمل على عرقلة الإصلاحات، خاصة قانون الأحزاب، فعملت على تأخير صدوره خشية ظهور أحزاب تنافسها في الانتخابات التشريعية القادمة”، مضيفا أن “من يقدم المصلحة الحزبية على مصلحة البلاد غير مؤهل لقيادة البلاد”.
وأبدت جبهة التغيير الوطني “وقوفها بقوة مع المطالب المشروعة لمختلف فئات المجتمع وبالأساليب الحضارية السلمية، خاصة أسرة التعليم والصحة والبطالين والمتقاعدين”، محذرة في هذا السياق من “الاستمرار في سياسة الوعود والتسويف، وشراء السلم الاجتماعي بزيادة الأجور وتوزيع السكن”. ويرى مناصرة في معالجة الحكومة للاحتجاجات المطلبية، التي شملت معظم قطاعات الدولة وبلغت نحو عشرة آلاف احتجاج هذا العام أنها فشلت في ذلك، وقال “تسيير الحكومة قائم على وعود كاذبة، وبالتالي عليها أن ترحل”. ودعت جبهة مناصرة إلى “توسيع ودعم صلاحيات المنتخب المحلي من أجل مجالس محلية قوية تكون قاطرة تنمية محلية متوازنة“، بالإضافة إلى “دعم توسيع مشاركة المرأة، لتقوم بدور فعال لصالح المجتمع وتعميق الحريات الديمقراطية الفردية والجماعية بما يساهم في خدمة البلاد ودفع عجلة التنمية”.