جبهة التغيير الوطني تثمن توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز الطبقة السياسية

اقترحت تعيين حكومة حيادية وإجراء تشريعيات أواخر ماي

أبدت جبهة التغيير الوطني على لسان الناطق الرسمي باسمها عبد المجيد مناصرة ارتياحها للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية الخاصة بتنظيم انتخابات في كنف تعددية سياسية غير مسبوقة، تتميز أساسا بمشاركة طبقة سياسية ستتعزز بأحزاب سياسية جديدة وبإشراك مراقبين دوليين في العملية الانتخابية.
طمأنت التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأخير الأحزاب السياسية قيد التأسيس التي أودعت ملفاتها لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا الأحزاب التي تحضر ملفاتها بعد مراجعة قانون الأحزاب السياسية في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية منتصف أفريل، بعد التخوفات التي عبرت عنها في عدة مناسبات من اعتمادها المتأخر وتفويت المشاركة في الانتخابات التشريعية.
واعتبرت جبهة التغيير في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه بأن هذا التدخل من رئيس الجمهورية يمكنه أن يعيد الأمل في إمكانية تنظيم انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية اذا تجسدت هذه التعليمات في الميدان، مقترحة تعيين حكومة حيادية تشرف على الانتخابات وتقدم ضمانات النزاهة.
واستنادا إلى ذات التشكيلة التي تعول على الحصول على اعتماد في أقرب الآجال يمكنها من المشاركة في الاستحقاقات التشريعية، فان نجاح هذه الأخيرة مرتبط باعتماد الأحزاب الجديدة لتمكينها من دخول المنافسة الانتخابية على قدم المساواة مع الأحزاب القديمة، وعلاوة على ذلك فان الوقت الأنسب لإجرائها «آخر آجالها القانونية من شهر ماي المقبل» لاسيما وأن القاضي الأول في البلاد قد أعلن عن استدعاء الهيئة الناخبة في أعقاب الدورة الخريفية الذي يوجه قانونا 90 يوما قبل موعد الانتخاب.
وبعدما ذكرت بأن واجب الدولة ضمان التحول الديمقراطي بسلاسة وعبر إرادة الشعب، وواجب الشعب ممارسة حقه في الاختيار ودعم الديمقراطية والدفاع عن خياراته، وواجب الأحزاب المنافسة النزيهة والاحتكام إلى الشعب والرضا بالنتائج والعمل على إنجاح الديمقراطية، شددت على ضرورة تعيين قاضي على مستوى كل مركز انتخابي، وإبعاد الإدارة من تنظيم الانتخابات.
واقترحت جبهة التغيير الوطني فتح مجال الإعلام العمومي خاصة التلفزيون والإذاعة أمام الأحزاب الجديدة ضمانا للمنافسة النزيهة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى توجيه دعوة إلى المراقبين الدوليين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخبرة، وعدم الاكتفاء بمن يمثلون الهيئات الإقليمية الرسمية على اعتبار أنها تفتقر للديمقراطية، وكذا إصدار نصوص تطبيقية تحقق المعايير الدولية في الانتخابات من حيث الإشراف والتنظيم والمراقبة الدولية والمحلية