نصبه وزير المالية على رأس الديوان الوطني لمكافحة الفساد.. عبد المالك سايح من محاربة المخدرات إلى محاربة الفساد

نصب وزير المالية كريم جودي، أمس، المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عبد المالك سايح مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد·
وتمت مراسيم تنصيب عبد المالك سايح بحضور كل من رئيس المفتشية العامة للمالية ورئيس خلية مراجعة الاستعلام المالي والرؤساء المدراء العامين للبنوك وشركات التأمين، إضافة إلى موظفين سامين في وزارة المالية· ويعتبر هذا الديوان مصلحة مركزية للشرطة القضائية تتمثل مهامها الأساسية في جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز وإجراء التحقيقات والبحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد وعرض مرتكبيها على النيابة العامة وكذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة·
وقد تم إلحاق هذا المركز بوزارة المالية، بهدف ضمان تنسيق الجهود وتكاملها في مجال الأمن المالي، عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الأخرى للرقابة على غرار خلية الاستعلام المالي والمفتشية العامة للمالية واللجان الوطنية للصفقات العمومية· ويندرج إنشاء الديوان ضمن الإجراءات المتخذة بمقتضى التعليمة الرئاسية رقم 30 المؤرخة في 31 ديسمبر 9002 المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد· وتقضي هذه التعليمة باتخاذ إجراءات من أجل التصدي للمخاطر الجمة للفساد على الاقتصاد الوطني وآثاره السلبية على التنمية في البلاد·
وتقوم هذه الإجراءات، أساسا، على مراجعة القانون رقم 10-60 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتعديل القانون رقم 11- 30 المؤرخ في 62 / 80 / 3002 المتعلق بالنقد والقرض وتعديل الأمر رقم 22 - 69 المؤرخ في 90 / 70 / 6991 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتعزيز دور مجلس المحاسبة وتعزيز الرقابة على مستوى وزارة المالية، وأيضا تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية وتوسيع نطاق اختصاصها·