تدعمت منظومة الرقابة الوطنية بآلية جديدة، تتمثل في الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أعلن عن تشكيله، أول أمس، بعد توقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي لتشكيله وتنظيم عمله، حيث يقوم هذا الديوان بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة ومشاركة فعلية لضباط الشرطة القضائية ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني. وقّع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وأوصح ذات المصدر أن هذا النص الذي تم توقيعه عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد يشكل لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة. وجاء في ذات النص أن هذا المسعى قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والتي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال. كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المسار قد أفضى من قبل إلى تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. وأضاف البيان أنه في إطار المراجعة التي تمت في 26 أوت 2010 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق والتي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود والمساهمة في تحسينه والعمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد. أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلف بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة. ويتشكل الديوان من ضباط الشرطة القضائية، ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم، كما تمت الإشارة إلى أن هذا الديوان سيتكفل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد، وهو ملحق إداريا بوزارة المالية، كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية والمتفشية العامة للمالية.
