ألة «قنص» المفسدين بدات تتحرك

الرئيس بوتفليقة يوقع مرسوما يتعلق بالديوان المركزي لقمع الظاهرة

وأورد بيان لرئاسة الجمهورية، أن النص الذي تم توقيعه عشية إحياء الجزائر لليوم الدولي لمكافحة الفساد يشكل «لبنة جديدة» في إنشاء و تعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة. ويأتي توقيع المرسوم الخاص بالمركز تعزيزا لفائدة التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 و التي تم بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال». وبدأت الإجراءات المتعلقة بالتعليمة، بتعزيز أحكام القانون حول النقد و القرض و القانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين و التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج و القانون الخاص بمجلس المحاسبة و ذلك المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. وأشار البيان انه في إطار المراجعة التي تمت في 26 أوت 2010 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيز التطبيق و التي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود و المساهمة في تحسينه و العمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد. أما الديوان المركزي لقمع الفساد فقد كلف بإجراء تحريات و تحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة. و سيتم تزويده بضباط الشرطة القضائية و يشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم مضيفا أن هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية «ذات الاختصاص الموسع» طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. كما تمت الإشارة إلى ان هذا الديوان «سيتكفل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد» و هو ملحق إداريا بوزارة المالية كما هو الشأن بالنسبة لخلية معالجة المعلومة المالية و المفتشية العامة للمالية. و علاوة على التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد فقد اغتنم رئيس الجمهورية هذه المناسبة لإعطاء تعليماته للحكومة حتى تعمل «في اقرب الآجال على إنجاح« برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته و الهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي. و خلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن مبدأ هذا التعاون قد تم الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي «بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيذ من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة».
ليلى/ع