استئناف محاكمة شعيب ولطاش :محكمة الاستئناف تصدر قرارها في تاريخ 29 جانفي

أعلنت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة ليلة أول أمس الخميس أنها ستصدر قرارها فيما يخص محاكمة ولطاش شعيب المتابع في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة ''ألجيرين بيزنس ميلتيميديا'' يوم 29 جانفي· وقد التمست النيابة العامة عشر سنوات حبسا نافذا ضد ولطاش شعيب وضد المتهمين ال 24 الآخرين المتابعين في هذه القضية، وهذا بالرغم من انسحاب هيئة الدفاع من المحاكمة احتجاجا على عدم استجابة رئيس الجلسة لطلبهم منحهم التقرير المتعلق بتلك الصفقة، حيث واصل القاضي الطيب هلالي محاكمة المتهمين بعد أن أكد ''استحالة'' وضع تقرير المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني المتعلق بمدى تطابق الصفقة محل النزاع مع القانون تحت تصرفهم كونه حسبها ''غير وارد'' في الملف·
واعتبرت هيئة الدفاع ممثلة في نقيب المحامين عبد المجيد سليني أن حقوق الدفاع قد هدرت برفض تمكينها من هذا التقرير الذي يؤكد -حسبها- أن ''الصفقة محل النزاع مطابقة للقانون''·
وبعد انسحاب الدفاع أعرب كل المتهمين قبولهم المحاكمة دون حضور محاميهم باستثناء العقيد شعيب ولطاش وتوفيق ساطور اللذين رفضا المثول دون حضور دفاعهما·
يذكر أن 25 شخصا من بينهم 19 موظف شرطة متابعون في هذه القضية بتهم ''مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات و تبديد الأموال العمومية و استغلال النفوذ''·
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد أصدرت في ال 9 نوفمبر الماضي أحكاما تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا في حق 21 شخصا· كما استفاد أربعة أشخاص آخرين من الإفراج·
وحسب قرار الاحالة فان الوقائع تتعلق بإبرام صفقات ''مشبوهة'' تخص تجهيزات إعلام آلي بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة ''أي·بي·أم''·