مصالح الرقابة تكتشف 42 مليار دج لمعاملات تجارية خارج الفوترة

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مصالح مراقبة الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش سنة 2011 سجلت أكثر من 789 ألف تدخل، تم خلالها تحرير 156 ألف مخالفة خاصة بالتنظيم الساري المفعول وتم تحرير 139 ألف متابعة قضائية· كما أن التحريات التي قامت بها ذات المصالح مكنت من كشف ما قيمته 42 مليار دج كرقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية دون فوترة ومحجوزات بقيمة 379 مليون دج لمنتوجات غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك أو بسبب مخالفات أخرى متعلقة بالممارسات التجارية وغلق 8788 محل تجاري·
وبخصوص مطابقة المنتجات المستوردة على الحدود، فقد تم مراقبة 89 ألف حمولة، رفض منها دخول 1110 حمولة غير مطابقة بقيمة إجمالية قدرها 6,5 مليار دج·
وأكد الوزير خلال قيامه، أمس، بتقييم سنة من نشاط قطاع التجارة والهياكل الجهوية والمحلية بقصر المعارض ''صافيكس''، أن قطاعه عرف حركية كبيرة على المستوى التشريعي والتنظيمي والمهني بدأت بأحداث جانفي وما تلاها من تسارع تشريعي وتنظيمي، سواء على مستوى إضافة مادتين غذائيتين ذات الاستهلاك الواسع إلى مجموعة المواد المقننة ''السكر والزيت'' أو على مستوى تفعيل مجلس المنافسة ونشرته الرسمية، وكذا تحديد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وعلى رأسها أسواق الجملة· إضافة إلى هذا عرفت سنة ,2011 كما قال الوزير، تنظيم الجلسات الوطنية الأولى للتجارة التي كانت بمثابة البوصلة التي رسمت خارطة نحو استراتيجية وطنية شاملة للتجارة وخرجت بتوصيات هامة شكلت فيما بعد برنامج عمل من شأنه أن يرتفع بمستوى الأداء، كما أن وزارة التجارة أنشأت في ذات السنة مؤسسة اقتصادية عمومية ''ماقروس'' تتكفل بإنجاز وتسيير أسواق الجملة، إلى جانب إرساء منظومة اتصالية ومعلوماتية هامة بهدف تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات والاستخدام الأمثل لها سواء نظام السجل التجاري أو البوابة الإلكترونية على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أو إطلاق شبكة الأنترنيت على مستوى المصالح الخارجية لوزارة التجارة أو المبادرة الإعلامية التي أطلقتها وزارة التجارة مع وزارة الاتصال من أجل مساهمة فعالة لقطاع التجارة في الاتصال المؤسساتي والانفتاح على وسائل الإعلام الجزائرية، كما تم إصدار دليل المستهلك الجزائري كوسيط توجيهي للمستهلكين سيوزع على أوسع نطاق ممكن·