حجز أكثر من 3 مليار دج سلع مستوردة مغشوشة في 2011

تمكنت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر من حجز بضاعة غير مطابقة للمعايير بقيمة أكثر من 3.1 مليار دج على مستوى ميناء ومطار الجزائر في 2011، مسجلة 25488 مخالفة لقانون الممارسة التجارية ونوعية المنتوجات، أسفرت عن غلق 1380 محل تجاري سيما بسبب عدم توفر شروط النظافة وتسويق منتوجات غير صالحة للاستهلاك قدرت قيمتها الإجمالية ب 102.6 مليون دج.
أفاد بيان لمديرية التجارة لولاية الجزائر، أن أعوان الرقابة على مستوى الميناء والمطار الدولي قاموا خلال سنة 2011 بأخذ حوالي 433 عينة من مختلف المنتوجات مستوردة، وتم حجز بضاعة قدرت قيمتها بأكثر من 3.1 مليار دج، حيث أنه من أصل 433 عملية أخذ عينة على بضاعة التي قام بها المفتشون على مستوى الحدود، تمت الملاحظة أن 359 عينة كانت مطابقة مقابل 72 أخرى غير مطابقة للمعايير المطلوبة.
في هذا الصدد، أكد مسؤول عن مديرية التجارة بولاية الجزائر، أن مفتشية الرقابة على مستوى الحدود تعمل بالتنسيق مع مفتشي مصالح الجمارك والمصالح البيطرية والخاصة بالصحة النباتية، حيث يتمثل دورهم في التأكد من مطابقة البضاعة المستوردة للمعايير التي يفرضها التنظيم.
من جهة أخرى، كشف المسؤول أن القيمة الإجمالية للمعاملات التجارية غير المفوترة قدرت ب 98.5 مليون دج بينما قدرت قيمة الأرباح غير القانونية ب 1.4 مليون دج، مشيرا إلى أن قيمة الأرباح غير القانونية تحسب اعتمادا على الملاحظة التي يتم القيام بها ميدانيا عند بيع المواد المدعمة على غرار الدقيق وحليب الأكياس والطحين الموجه لصنع الخبز والتي تعد أسعارها المطبقة أعلى من تلك التي تحددها الدولة.
وفي هذا الصدد، اقترحت مديرية التجارة التي سجلت 25488 مخالفة لقانون الممارسة التجارية ونوعية المنتوجات، غلق 1380 محل تجاري سيما بسبب عدم توفر شروط النظافة بإحصاء 4795 مخالفة، وأيضا تسويق منتوجات غير صالحة للاستهلاك بتسجيل 398 مخالفة.
كما أضاف نفس المصدر، أنه تم تحرير حوالي 233 محضر مخالفة متعلقة بمعارضة المراقبة في حق المخالفين، في ظل القانون الجديد حول حماية المستهلك والعقوبات في حق التجار الذين يعيقون أداء مهام المراقبة التي يقوم بها أعوان قمع الغش، وتمت الإشارة إلى أن التدخلات ال 116 ألف التي أجريت بهدف مراقبة مسارات التجارة ووحدات الإنتاج، سمحت بحجز البضائع غير المتطابقة أو غير القابلة للاستهلاك قيمة إجمالية قدرها 102.6 مليون دج، فضلا عن المراقبة على مستوى الأسواق تنشط مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى المحلات التجارية الكبرى وكذا على مستوى المطاعم والفنادق.
كما أشار المتحدث إلى أن عدد فرق المراقبة لمديرية التجارة لولاية الجزائر الذي يقارب 200 مفتش وعون، سيتعزز سنة 2012 بمفتشين جدد حائزين على شهادات جامعية، مع التذكير أن وزارة التجارة تعتزم مضاعفة العدد الإجمالي للأعوان المكلفين بمراقبة النوعية وقمع الغش على المستوى المحلي إلى 10 آلاف عون في حدود سنة 2014 مقابل حوالي 5 آلاف حاليا.