بن بادة يكشف: 42 مليار دينار رقم المعاملات التجارية غير المفوترة

أعلن مصطفى بن بادة وزير التجارة، أمس، أن التحريات التي قامت بها مصالح الرقابة مكنت من كشف ما قيمته 42.10 مليار دينار كرقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية دون فوترة، وحجوزات وصلت قيمتها قرابة 380 مليون دينار. في حين قامت نفس المصالح بغلق 8788 محل مخالف للممارسات التجارية، كما رفضت وزارة التجارة دخول 1110 حاوية عبر الحدود وذلك لعدم مطابقة المواد المستوردة تقدر قيمتها ب 5.6 مليار دينار.
قدم بن بادة حصيلة نشاط قطاعه لسنة 2011 والذي قال إنه تزامن مع ظروف سياسية واقتصادية جد حساسة. وإن كان عبر عن عدم رضاه بالنتائج المحصلة بالنظر للإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد، فإنه أكد أن صادرات الجزائر خارج المحروقات زادت سنة 2011، بنسبة 40.3 بالمائة مقارنة بسنة 2010 أي ما يعادل 2.4 مليار دينار وهو ما وصفه بالإيجابي لكنه غير كاف بالنظر إلى الإجراءات التحفيزية التي بادرت بها الحكومة.
وكشف الوزير في اللقاء المنظم أمس بقصر المعارض والذي خصص لتقييم السنة المنقضية، أن مصالح قطاعه تمكنت في إطار مراقبة الممارسات التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش، من القيام ب 789845 تدخل منها 156844 خاص بمخالفة التنظيم ساري المفعول. وتم في نفس الإطار تحرير 139721 ملف للمتابعات القضائية في حين مكنت التحريات التي قامت بها مصالح المراقبة من كشف ما قيمته 42.10 مليار دينار كرقم أعمال مخفي لمعاملات تجارية دون فوترة ومحجوزات بقيمة قاربت 380 مليون دينار وهي لمنتوجات غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك أو بسبب مخالفات أخرى متعلقة بالممارسات التجارية، فيما قررت نفس المصالح غلق 8788 محل تجاري.
وحسب ما أفاد به وزير التجارة، فإن مراقبة المنتجات المستوردة على الحدود مكنت هي الأخرى من مراقبة 89376 حمولة تم رفض دخول 1110 حمولة منها غير مطابقة تصل قيمتها الإجمالية إلى 5.6 مليار دينار. ومن أجل تعزيز جهاز المراقبة وتحسين صورة التجارة في الجزائر، أكد أن إرادة الدولة راسخة في هذا الميدان، حيث دعمت المصالح الخارجية للوزارة بهدف تأدية مهامها بشكل جيد وذلك من خلال تخصيص 6 ملايير دينار في إطار البرنامج الخماسي منها 3 ملايير دينار كاعتمادات دفع لسنة 2012 لدراسة وإنجاز 12 مقر مديرية ولائية للتجارة وإنجاز 95 مفتشية إقليمية وكذا تجهيز 154 مفتشية إقليمية واقتناء 350 سيارة مخصصة للاستعمال المصلحي.
وفيما يتعلق بالمواد البشرية، أشار بن بادة إلى تخصيص 260 منصب مالي للتوظيف والترقية الداخلية و64 منصبا ماليا للتحويلات ما بين الولايات إلى جانب خلق 266 منصب عالي جديد ومناصب أخرى تطرق إليها الوزير، مؤكدا أن وزارته تحصلت على موافقة الوزير الأول لتخصيص 500 منصب مالي للتوظيف والترقية في الأسلاك المشتركة من جملة 2500 منصب مفتوح لسنة 2012، مضيفا أن 2000 منصب المتبقية للتوظيف ستوزع حسب احتياجات كل مديرية.