بوتفليقة: على الجميع الخضوع للقانون تحت كافة الظروف

شدّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، خلال افتتاح السنة القضائية، أنه ''على الجميع الخضوع للقانون تحت كل الظروف، وعلى السلطات والهيئات المعنية تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة''· قال مصدر قضائي بأن مثل هذه
وقال إن جملة الإصلاحات التي أطلقناها في العدالة وغيرها من القطاعات ''تضمن أهدافا سامية من إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، بما يساهم في إرساء السلم الاجتماعي وضمان ممارسة كل مواطن لحقوقه الأساسية''، مضيفا ''لقد جعلنا من مراجعة منظومتنا القانونية مرتكزا لهذا الإصلاح بهدف تكييفها مع مستلزمات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها مجتمعنا وكذا ملاءمتها مع التزاماتنا الدولية''، معتبرا تكوين الموارد البشرية وتأهيلها لمواجهة الكم الهائل من القضايا الهدف منه تحكم أفضل في المعالجة· ''كما اتجهت عنايتنا لتوفير الظروف البشرية والمادية والمعنوية الكفيلة بجعل القضاة يمارسون مهامهم في حدود حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور وفي القانون الأساسي للقضاء حتى يتسنى لهم بسط سيادة القانون''· وعن حقوق الإنسان، قال بوتفليقة ''ركزنا في ترسيخ دعائم دولة القانون كمهامها أساسية وكذلك في بناء المجتمع السليم وتحقيق التنمية الشاملة لهذا السياق اتخذنا تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط القضائي لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها وذلك في كنف حماية الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور والمدونة في التشريع الوطني''·
وزاد على ذلك ''من أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية سيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه، فقد عمدنا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ودعمها بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني''·
العبارات ''تعني بشكل مباشر أنه يوجد خلل في تطبيق القوانين في الجزائر، وذلك على مستويين، الأول يتعلق بوجود مصاعب في إخضاع الجميع للقانون وتحت أي ظرف لأسباب مختلفة، والثاني يخص التقصير المفضي إلى ركود المنظومة القانونية بعدم التطبيق أو التنفيذ''· ويرى المصدر أن ورود عبارة كهذه في خطاب الرئيس نابعة من تسجيل معدل عال للطعون على مستوى دور القضاء، حيث يقول رئيس المحكمة العليا، قدور براجع، إنه تم تسجيل 71771 طعن خلال السنة القضائية المنصرمة، أكثر من 57 ألف منها طعن جزائي وأكثر من 13 ألف طعن مدني، وهو ما يعادل 80 بالمائة من الطعون· وفي هذا الشأن، كانت عصارة كلمة الرئيس أن ''بناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب، بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف''· وهي ما يشبه رسالة إعلان مسبق لحرب جديدة على الجريمة المنظمة التي قال عنها إنها أخذت أبعادا خطيرة ووجب محاربتها دون هوادة، وذلك أيضا -حسب الرئيس- ''يتعدى القضاء إلى تحمّل الجميع في السلك مسؤوليته في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرضٍ للمواطنين ''·