ثمنت العديد من الأحزاب السياسية رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة عيد النصر، والذي أبرز من خلالها ضرورة القيام بإصلاحات سياسية في البلاد كتكملة للإصلاحات الشاملة. داعية إلى أن تشمل هذه الإصلاحات مختلف الجوانب السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و أيضا المنظومة القانونية. في هذا السياق نوه حزب العمال بمبادرة رئيس الجمهورية، والذي جاء فيه أنه لا معنى ولا جدوى من إصلاحات اقتصادية واجتماعية التي باشرتها الجزائر في الآونة الأخيرة خاصة قوانين المالية التكميلية لسنة 2009 وسنة 2010 بدون الخوض في إصلاح سياسي شامل ورأى يوسف تعزيبت عن الكتلة البرلمانية لحزب العمال، أن الإصلاح السياسي الشامل هو إرجاع الكلمة للشعب لإعادة انتخاب مؤسسات شرعية وحقيقية. ونوه بتأكيد رئيس الجمهورية على أن رفع حالة الطوارئ بمثابة "صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة"، وأوضح تعزيبت، أن رفع حالة الطوارئ يجب أن تكون وسيلة لفتح عهد جديد، للتكفل بكل انشغالات المواطن، وأضاف تعزيبت أن موضوع المجلس التأسيسي المطروح اليوم في عدة بلدان التي تعرف تحركات وثورات "هامة وحيوية"، هو أيضا مطروح في الجزائر رغم اختلاف الأوضاع، حيث توجد ببلادنا إجراءات سيادية اقتصادية مهمة، والتي اعتبرها تعزيبت ناقصة، وتحدث تعزيبت عن موضوع تغيير الدستور، الذي قال انه لا يجب التسرع فيه، لأنه لا يمكن أن يتم دون أن يسبق بنقاش وطني جاد تشارط فيه القوى الحية والشعب الجزائري، ويرى تعزيبت بأن الديمقراطية الحقة، هي أن تكون للشعب الشرعية كي يختار مضمون وشكل المؤسسات التي يراها تستجيب لتطلعاته، وأضاف تعزيبت أن الجزائر تعرف اليوم ديناميكية لم تشهدها منذ سنة 1988 في جميع القطاعات، حيث أصبحت النضال العمالي والنضالات الاجتماعية تحتل الصدارة في الوضع السياسي الوطني، وهو ما يحتم –حسبه- أن يكون إصلاح سياسي يضع كل الإمكانيات والوسائل لتلبية المطالب المشروعة للشعب الجزائري الذي عانى كثيرا "من الحرمان ومن الكثير من القضايا الناجمة عن المأساة الوطنية التي عاشتها الجزائر ومن بعض السياسات التي طبقت" ويعتقد تعزيبت أن ابسط شيء يمكن القيام به اليوم، هو الدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، لأن البرلمان –حسب قوله- فاقد الشرعية، من جانبها أكدت حركة النهضة على ضرورة أن تكون هذه الإصلاحات "شاملة و متكاملة" و تمس مختلف الجوانب السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و أيضا المنظومة القانونية، و في مقدمتها الدستور، باعتبارها مرتبطة بحالة الطوارئ و بالأزمة التي عاشتها البلاد وجددت حركة النهضة على مطلبها السابق بإقالة الحكومة وتشكيل كفاءات محايدة تسهر على تنفيذ الإصلاحات و تهيئ الأجواء لبناء مؤسسات قوية، يشارك فيها الشعب، وقادرة على التجاوب مع تطلعاته وانشغالاته، على اعتبار أن الحكومة الحالية سجلها حافل بالفشل، وغير مؤهلة لقيادة الإصلاحات -على حد قولها- ودعت حركة النهضة إلى ضرورة إشراك كل الأحزاب السياسية الجادة في بلورة تصور متكامل لجوانب الإصلاح، وحذرت في الوقت نفسه من نتائج الانفراد بالرؤية و تهميش الطبقة السياسية باعتبارها معنية بالإصلاح. كما رحبت حركة مجتمع السلم برسالة رئيس الجمهورية، التي تضمنت بطريقة مباشرة، الرغبة الملحة في إجراء إصلاحات سياسية جوهرية خاصة، من شانها أن تحقق المزيد من الاستقرار لبلادنا وخاصة في الوقت الراهن الذي يعرف أجواء غير طبيعية سواء داخل الجزائر أو حولها وقال محمد السعيد بوبكر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أن الحركة تنتظر أن تكون هذه الإصلاحات عميقة في المجال السياسي بحيث توفر المزيد من الممارسة الديمقراطية الحرة، والمزيد من الحريات السياسية وذهب محمد السعيد إلى التفكير في نقاش وطني جاد من شانه نقل البلاد إلى ديمقراطية برلمانية، تكون "ممثلة حقيقية لكل الأطياف السياسية الممثلة للشعب الجزائري". وأوضح أن ذلك يسمح أيضا باستكمال مسار الإصلاحات التي تعرفها الجزائر في المنظومة القانونية وفي المجال الاقتصادي، وثمن التجمع الوطني الديمقراطي بدوره رسالة رئيس الجمهورية، معتبرا أنها خطوة جد إيجابية لدعم الإصلاحات الشاملة في الجزائر. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي، أن الإصلاحات الشاملة التي يقودها رئيس الجمهورية ستؤدي بدون شك إلى خروج البلاد من مرحلة الجمود ودعم المسار الديمقراطي. ومن جهته أكد السيد عيسى قاسة عضو المكتب السياسي مكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني، أن الإصلاحات السياسية عملية "دائمة و مستمرة". و ذكر في هذا السياق بتعديل الدستور و الإستفتاء الشعبي حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و بعديد ورشات الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية في مختلف القطاعات. و بخصوص الإصلاحات السياسية أوضح السيد قاسة أن قضية المحتوى و الكيفية التي ستتم بها "تعود في نهاية المطاف إلى رئيس الجمهورية".
