رئاسة لجنة مراقبة الانتخابات أول اختبار لمصداقية التشريعيات

تنتخب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، اليوم، رئيسها بعد أن أجلت ذلك، منذ الأربعاء المنصرم، بسبب ما قالت عنه مصادر ''بروز إرادة جماعية للأحزاب الممثلة في اللجنة لإعطاء فسحة أطول للتفكير والتشاور حول الشخصية التي سيختارونها''· ولم تنف المصادر خلو هذه الفترة من حسابات الترشح وربما التحالفات لدعم شخصية معيّنة·
دخلت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مرحلة ''حساسة'' للوهلة الأولى من ولادتها بعد أن حاولت الانطلاق بمناورة سياسية غير متوقعة تمثلت في اقتراحها لوزير الداخلية، شفويا وثوان فقط عقب إعلان التنصيب الرسمي، اختيار شخصية وطنية محايدة تقود ''الآلة الرقابية'' للانتخابات القادمة، حيث لم تنتخب رئيسها بعد رفض وزير الداخلية دحو ولد قابلية الطلب بالسرعة ذاتها التي رُفع بها، موضحا أن ''الرفض ليس موقفا شخصيا بل موقفا قانونيا مستمدا من روح القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه المتضمن كيفية تشكيل اللجنة والذي لا ينص على شيء من هذا القبيل''· وذكّر أن القانون يدعو بعد التنصيب إلى اجتماع مغلق يُنتخب فيه أعضاء اللجنة والرئيس·
بعد هذا ''الشدّ والجذب'' المفضي إلى تكوين مكتب مؤقت مرؤوس من طرف الأكبر والأصغر سنا بين التشكيلات المستجيبة لدعوة انتداب ممثليها في اللجنة، أغلقت الأبواب للشروع في الاجتماع، لكن تسرب من الداخل، ل ''الجزائر نيوز''، أن ما كانت تشتهيه سفينة الداخلية من رياح لم تقد إلى الهدف، بل أرجأ الأعضاء بإجماع انتخاب الرئيس، ليبقى ممثلا الأرندي وحركة الانفتاح الوطني (الأكبر والأصغر سنا) يرأسان اللجنة إلى حد كتابة هذه الأسطر· وعن هذا القرار، تضيف مصادرنا من الداخل أنه ''توصل الممثلون السياسيون إلى توافق يقضي بمنح اللجنة فسحة زمنية تمتد إلى غاية مساء الغد، تتيح من جهة التعارف أكثر بين الأعضاء وتعزز التشاور حول الشخصية التي ستحظى بثقتهم للرئاسة وفسح المجال من الناحية الوقتية لبقية الأحزاب الثلاثة المعتمدة والتي لم تنتدب بعد، من يمثلها حسب دعوة الداخلية لها، وبالتالي تكون فترة إرجاء انتخاب الرئيس فترة لإضفاء مصداقية أكبر على قرارها النهائي''· هذا التبرير الذي يبدو ''قابلا للهضم''، لا يخفي وراءه مناورات سياسية جديدة، داخل اللجنة، إذ لا ينفي مصدرنا أن تكون فترة نهاية الأسبوع، لإجراء حسابات للإطلاع أكثر على إمكانيات ترشح كل حزب لرئاستها وحظوظه في الفوز بها، ويشير المصدر أيضا إلى أنه يدخل في تلك الحسابات ''ألا يخسر العضو المترشح باسم حزبه، رئاسة اللجنة مما قد ينعكس على سمعة الحزب الذي سيدخل الانتخابات وتُنتزع منه الثقة السياسية بين منافسيه''· وفضلا على ذلك يقول المصدر إن ''هناك من الممثلين داخل اللجنة من أعطيت له بطاقة بيضاء واتخاذ الموقف الذي يشاء إزاء انتخاب الرئيس أو حتى الترشح''، دون أن ينفي أن تكون هناك حسابات معاكسة لتلك، بين أحزاب أخرى وممثليها حول الموضوع ذاته، خاصة وأن ''الفيلة'' من الأحزاب قد لا تنأى بنفسها عن أي دور داخل اللجنة لبقائها باستمرار في المشهد على كل مستويات المراحل الانتخابية· وتفيد المصادر أيضا أن الاقتراع ''قد لا يكون سريا بالضرورة''، كما قال وزير الداخلية، ''بل في حال حدوث إجماع حول شخصية معينة، قد لا نضطر إلى الاقتراع أصلا وهذا هو الأحسن''·
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تحصي بين أعضائها ثلاثة قادة لأحزاب سياسية، وهم علي بوخزنة أمين عام حركة الوفاق الوطني، وعبد الرحمان عكيف رئيس الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو، وشلبية محجوبي زعيمة الحركة من أجل الشبيبة والديمقراطية· أما عن المرشحين المفترضين، فإنه فضلا عن محمد الطاهر بوزغوب الأكبر سنا الممثل للتجمع الوطني الديمقراطي، وشلبية محجوبي كأهم عنصر نسوي بارز، ظهر تيار ثالث، تقول مصادرنا ''يدفع بوجه شباني يكون رئيسا للجنة من أجل إبراز حقيقي لأهم توجه سياسي في الإصلاحات وهو أن يلعب الشباب أدوارا هامة في المسار الانتخابي''، ويظهر على هذا الصعيد وجهان شابان في اللجنة الأول عن حركة مجتمع السلم رضوان بن عطاء الله والثاني عن حركة الانفتاح الوطني أحمد بورقبة·