ولد قابلية ينفي قيام مصالحه بحملة مشاركة في الانتخابات: لم نحدد كيفية التعامل مع من سيديرون حملة لمقاطعة التشريعيات

قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، ''لا ينبغي للجزائريين مقاطعة التشريعيات المقبلة لأن البرلمان القادم سيكون شبه مجلس تأسيسي ستوكل له مهمة كبيرة تتمثل في صياغة دستور البلاد''، متمنيا أن يشارك فيها الأفافاس وكافة الأحزاب، كاشفا أن ''السلطات لم تحدد بعد كيفية التعامل مع من سيديرون حملات المقاطعة''· هذا، ورفض وزير الداخلية خلال تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مطلب تنصيب شخصية وطنية على رأسها·
أعرب وزير الداخلية دحو ولد قابلية عن تمنياته أن يشارك الأفافاس الذي تأخر إعلان موقفه وكافة الأحزاب المعتمدة بالجزائر، في التشريعيات القادمة، وأردف الوزير في لقائه المقتضب مع الصحافة الوطنية أمس، بعد تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بمراقبة الانتخابات بمقر المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، أنه ''لا ينبغي أن تكون هناك مقاطعة من الجزائريين للانتخابات المقبلة، لأن البرلمان القادم سيكون شبه مجلس تأسيسي، وستوكل له مهمة كبيرة، وهي صياغة دستور البلاد التي يجب أن تشارك فيها كل الفعاليات السياسية''·
ونفى ولد قابلية أن تكون مصالحه قد خرقت القانون لقيامها بحملة سياسية من أجل إقناع الجزائريين بالمشاركة، عبر وسائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال التي اعتبرها البعض انتهاكا للخصوصيات، معتبرا ''أنها ليست حملة بل تذكير فقط للمواطنين بحقوقهم وواجباتهم''·
من جهة أخرى، ''تحرّج'' الوزير من سؤال مفاجئ آخر حول ما تنوي الدولة القيام به إزاء من سيقوم بحملة لمقاطعة الانتخابات في إشارة إلى أن الأرسيدي المقاطع قد يبدأ فيها، فكان رده ''لا يمكنني الرد على هذا السؤال ولم نحدد ما يمكن أن نقوم به''، رافضا قبل ذلك التعليق عن إعلان ''حزب سعيد سعدي المقاطعة''·
أما عن السياسيين الطاعنين في مصداقية عدد أصوات الوعاء الانتخابي (أكثر من 21 مليون) كون المعدل العالمي لا يتجاوز 48 بالمائة، بينما في الجزائر شارف ال 60 بالمائة، قال ولد قابلية ''إذا اطلعتم على هرم الأعمار في الجزائر ستجدون أن عدد الجزائريين الذين يفوق سنهم 18 سنة يبلغ 26 مليون، وهذا يتناسب مع حجم الوعاء الانتخابي''·
أما الذين يقولون عكس ذلك، ومنهم جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية وعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، فإنه لا ينبغي أن يقيسوا البنية العمرية والسوسيولوجية لدول أجنبية على الواقع الجزائري، ''إذ ليس بالضرورة أن يكون لدى دول أخرى 26 مليون مواطن تفوق أعمارهم 18 سنة''·
وعن قضية الطعن في مؤتمر جبهة العدالة والتنمية، قال الوزير ''لن نهمل أي طعن يصلنا وسندرسه حسب القانون''، لكن بالمقابل قال ''لم نتلق شيئا بعد في هذا الشأن''·
رفض تنصيب شخصية وطنية على رأس لجنة مراقبة الانتخابات
وكان الوزير قد أعلن رسميا، أمس، تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مذكرا بصلاحياتها ال 13 ومهامها طبقا للقانون العضوي للانتخابات، مؤكدا أنها ستستفيد من تسهيلات لوجستية، لكن دون تلقي تعويضات لأعضائها، كما في السابق· وقال ولد قابلية إن دعوة الداخلية الأحزاب السياسية لانتداب ممثلين فيها، ''استجاب لها 21 حزبا، على أن يلتحق الجدد بعد منحهم الاعتماد الرسمي''· وقدّمت اللجنة طلبا شفويا للوزير، بعد تنصيبها، يتضمن السماح لها بجعل شخصية وطنية على رأسها، إلا أن رد الوزير جاء فوريا بالرفض، موضحا أن القانون لا ينص على ذلك، مقترحا أن يرأسها مؤقتا الأكبر سنا والأصغر سنا من الأعضاء الموجودين، إلى غاية انتخابها لرئيس في جلسة مغلقة· وكان من أبرز المرشحين أمس محمد الطاهر بوزغوب، من الأرندي، وشلبية محجوبي من الحركة من أجل الشبيبة الديمقراطية·