«الأعضاء لن يستفيدوا من أي امتيازات مالية»

ولد قابلية ينصب اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ويؤكد:

تجرى الأحد القادم عملية انتخاب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية بعد تشكيل مكتب مؤقت ضم العضوين الأكبر سنا وهم الطاهر بوزغوب من التجمع الوطني الديمقراطي والأصغر سنا وهو أحمد بورقبة من حركة الانفتاح.
نصب أمس دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية رسميا اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية والتي تضم مؤقتا 21 تشكيلة سياسية في انتظار بقية التشكيلات السياسية الأخرى التي لم تستكمل بعد إجراءات الاعتماد والتي ستبقى الأبواب مفتوحة أمامها للانضمام إلى هذه الهيئة.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية في ندوة صحفية عقدها بمقر المجلس الشعبي الولائي للعاصمة أن التشكيلات السياسية التي لن تشارك في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر ماي المقبل سيتم تنحية ممثليها في هذه اللجنة.
ويتميز عمل اللجنة هذه السنة بانعدام المكافآت المالية التي كانت تقدم في الاستحقاقات الماضية لأعضاء اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، والتي كانت سببا في إثارة الفتنة وإفراغ محتوى عمل اللجنة.
وفي سياق متصل أقر التشريع الجديد الخاص بالانتخابات فتح وسائل الإعلام العمومية أمام اللجنة في كل وقت ومنحها ميزانية تسيير ومقرا رئيسيا بالعاصمة، وسخرت لها الدولة وسائل لوجيستيكية ضخمة من أجل إنجاح مهامها.
وذكر ولد قابلية بالمواد التي تضمنها قانون الانتخابات المصادق عليه نهاية السنة المنصرمة والذي يحدد كيفية تأسيس اللجنة وطريقة عملها والصلاحيات المخولة لها من المادة 171 إلى المادة 187.
وتضم اللجنة بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب والقوائم الحرة شخصيات وكفاءات وطنية على أن ينتخب رئيس اللجنة وتستفيد اللجنة من التسهيلات التي تمكنها من ممارسة مهامها في كل مرحلة من التحضير للانتخابات إلى عملية الاقتراع والفرز وتلقي الطعون والبت فيها، طبقا لأحكام الدستور والقوانين السارية.
وستشرع اللجنة في مراقبة قوائم الوعاء الانتخابي وتسليم كل تشكيلة قائمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الأرقام ومن مهامها كذلك ال 13 التي حددتها المادة 75 من قانون الانتخابات التأكد من أرواق التصويت وترتيبها ومدى احترام أماكن التلصيق وأماكن التجمعات.
وستعمل اللجنة كذلك على التبليغ عن أدنى التجاوزات وتسليم محاضر الفرز وستتشكل اللجنة من الرئيس و5 نواب وفروع محلية ولجان ولائية وبلدية.