كذّب أن تكون السلطة على علم باجتماع كلينتون مع ''المجتمع المدني'' :ولد قابلية يتهم السفارة الأمريكية بالتدخل في شؤون الجزائر الداخلية

كذّب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون السلطات الجزائرية على اطلاع باجتماع ''أطراف مع المجتمع المدني الجزائري'' داخل السفارة الأمريكية، واتهم السفير بقوله ''لم يحدث يوما وأن أطلعونا على مثل هذه الأمور، إنهم يتصرفون بشكل انفرادي''· قبل يوم واحد عن حضور الوزير دحو ولد قابلية لمراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يقودها القضاء، أمس، بقصر الأمم في نادي الصنوبر، كان السفير الأمريكي هنري آنشر قد أكد في ندوة صحفية بمقر السفارة أن بلده ومصالحه الدبلوماسية يعملان مع السلطات الجزائرية ''في شفافية تامة بما فيها إطلاعهم على نشاطات السفارة''·
وأوضح السفير أن الاجتماع الأخير بأفراد من المجتمع المدني داخل السفارة على هامش زيارة كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية للجزائر ''كان هو الآخر من بين النشاطات التي أطلعنا عليها السلطات الجزائرية''، إلا أن رد الوزير ولد قابلية، كان مفاجئا حينما سألته ''الجزائر نيوز'' حول صحة تصريحات السفير، إذ قال ''لم يطلعونا على ذلك وليس لدينا أي خبر حول موضوع كهذا''، ليضيف ''إنهم يتصرفون بصفة انفرادية ولم يطلبوا منّا في أي يوم من الأيام تنسيقا بهذا الشأن''· كما اتهم ولد قابلية أحزابا سياسية بالتصرف الانفرادي المماثل، وقال ''حتى أحزابنا يتصرفون انفراديا وبعضهم يذهبون إلى السفارات دون أي دعوة'' · وحول ما إذا كان الوزير يعتبر نشاط سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن مساسا بالشؤون الداخلية للجزائر، قال ''نعم المسألة مطروحة ويمكن قراءتها على هذا النحو''·
من جهة أخرى، تحدث الوزير عن الشكل الذي أصبحت تأخذه تشكيلات المجتمع المدني ''فقد أصبح مكونا من جمعيات أو شخصيات مواطنة ليس لها علاقة بالحركة الجمعوية، لكن كثير من الناس يعتبرون أنفسهم من المجتمع المدني، وفي الواقع لا يمثلون أو يتحدثون إلا باسمهم الخاص''· وعن موقف الدولة إزاء بعض التشكيلات من المجتمع المدني والعلاقة مع السفارات، من حيث إمكانية إصدار ما يقنن المسألة، اعتبر ولد قابلية أنها تدخل في إطار مهام وزير الخارجية وهو الذي ينبغي أن يعبّر رسميا على مثل هذه التصرفات التي تقوم بها السفارة الأمريكية· كما نفى وزير الداخلية إمكانية ذهاب السلطات إلى غاية ردع الأحزاب أو معاقبة تشكيلات المجتمع المدني بسبب نشاطات لا تطلع عليها السلطات ''فنحن نسهل الحريات للمواطن''، أما إذا كانت أطراف تبالغ في تصرفاتها، فهذا شيء آخر''· وفي سياق له علاقة بالبرلمان القادم، ألمح الوزير إلى إمكانية مراجعة أجور النواب (التعويضات)، بما يتواءم وصرامة أدائهم النيابي وحضورهم المستمر في المجلس، مما يوحي أن تقليص التعويضات بسبب الغيابات أمر وارد بالاستناد إلى مهازل الغيابات التي طبعت العهدة التشريعية الحالية، ووضعت السلطة في حرج من أمرها· وعن الانتخابات، اعتبر ولد قابلية أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تشكلها الأحزاب السياسية لها صلاحيات واسعة، نافيا أن تمول الحملات الانتخابية للأحزاب من طرف مصالحه، وأن من برنامج اللجنة الوطنية للمراقبة، تحديدها أماكن المهرجانات السياسية وتسطير أجندتها وتعيين القاعات ومساحات الإعلانات واللوائح الخاصة بالمترشحين وهذا كله ليس من مهام وزارة الداخلية· أما تطبيق القانون العضوي للانتخابات فهو من اختصاص اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات· خارجيا لم يستبعد الوزير زيارة إلى ليبيا، لكنه قال إنها ستأتي ''في حال وجهت لنا الدعوة''·