ولد قابلية يكشف عن احتمال مراجعة النظام التعويضي للبرلمانيين

الجزائر - كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم الثلاثاء عن إحتمال مراجعة نظام التعويضات للبرلمانيين و ربطه ببعض المعايير المتعلقة خاصة بحضور جلسات االبرلمان.
و قال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات انه "من المحتمل جدا ان يعاد النظر في نظام التعويضات للبرلمانيين". و أضاف وزير الداخلية بان مراجعة النظام التعويضي للبرلمانيين سيتم لجعله "على الاقل مرتبطا بالحضور الفعلي للبرلمانيين أشغال الجلسات و دورات المجالس".
و أشار الى انه تمت ملاحظة و جود "تهافت كبير من المواطنين للترشح في القوائم الانتخابية سواء كاحرار او كممثلين لاحزاب" موضحا أنه "من بين هؤلاء من يريد الترشح لخدمة الوطن و هناك من يسعى الى الشهرة و لكن يوجد ايضا من يترشح بحثا عن المال لا أكثر".
و عن سؤال حول احتمال تداخل بين صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات و اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات اكد ولد قابلية ان مهام كل واحدة محددة في القانون العضوي للانتخابات. و أشار ايضا الى وجود برنامج خاص باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات موضحا انها هي التي تحدد رزنامة الحملة الانتخابية اي قاعات وتواريخ المهرجانات الشعبية و كذا الاماكن التي تكون فيها الملصقات الاشهارية و لائحات المترشحين و ليس للوزارة —كما قال— اي صلاحية في هذا الشأن.
و من جهة أخرى رد وزير الداخلية على سؤال يتعلق باتصال السفارة الامريكية بالجزائر مؤخرا مع افراد من المجتمع المدني و تحضيرها لقاء معهم بكاتبة الدولة الامريكية للخارجية عندما زارت الجزائر بان السفارة لم تطلع الوزارة باجتماعها مع المجتمع المدني.
و أضاف "نحن نسهل حريات المواطنين" قبل ان يوضح بان المجتمع المدني "يمكن ان يتشكل من الاحزاب او الجمعيات و حتى من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة مع الجمعيات". و أكد انه "لا يوجد قانون يعاقب" اتصال المجتمع المدني او الاحزاب السياسية بالسفارات قبل ان يضيف بان هذا السؤال يطرح على وزير الشؤون الخارجية و ليس على وزير الداخلية.