ولد قابلية يكشف عن احتمال مراجعة النظام التعويضي للبرلمانيين

كشف اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية بالجزائر العاصمة، عن احتمال مراجعة نظام التعويضات للبرلمانيين، و ربطه ببعض المعايير المتعلقة خاصة بحضور جلسات البرلمان. كما قال ولد قابلية في تصريح للصحافة، على هامش مراسيم تنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أنه من المحتمل جدا أن يعاد النظر في نظام التعويضات للبرلمانيين. و أضاف وزير الداخلية بأن مراجعة النظام التعويضي للبرلمانيين، سيتم لجعله على الأقل مرتبطا بالحضور الفعلي للبرلمانيين في أشغال الجلسات و دورات المجالس. و أشار إلى أنه تمت ملاحظة و جود تهافت كبير من المواطنين للترشح في القوائم الانتخابية، سواء كأحرار أو كممثلين لأحزاب، موضحا أنه من بين هؤلاء من يريد الترشح لخدمة الوطن، و هناك من يسعى إلى الشهرة، و لكن يوجد أيضا من يترشح بحثا عن المال لا أكثر. و عن سؤال حول احتمال تداخل بين صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، و اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، أكد ولد قابلية أن مهام كل واحدة محددة في القانون العضوي للانتخابات. و أشار أيضا إلى وجود برنامج خاص باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، موضحا أنها هي التي تحدد رزنامة الحملة الانتخابية، أي قاعات وتواريخ المهرجانات الشعبية، وكذا الأماكن التي تكون فيها الملصقات الإشهارية و لائحات المترشحين، و ليس للوزارة، أي صلاحية في هذا الشأن. و من جهة أخرى رد وزير الداخلية على سؤال يتعلق باتصال السفارة الأمريكية بالجزائر، مؤخرا مع أفراد من المجتمع المدني، و تحضيرها لقاء معهم بكاتبة الدولة الأمريكية للخارجية، عندما زارت الجزائر بأن السفارة لم تطلع الوزارة باجتماعها مع المجتمع المدني. و أضاف نحن نسهل حريات المواطنين، قبل أن يوضح بأن المجتمع المدني يمكن أن يتشكل من الأحزاب أو الجمعيات، و حتى من مواطنين عاديين ليس لهم علاقة مع الجمعيات. و أكد أنه لا يوجد قانون يعاقب اتصال المجتمع المدني، أو الأحزاب السياسية بالسفارات، قبل أن يضيف بأن هذا السؤال يطرح على وزير الشؤون الخارجية، و ليس على وزير الداخلية.