''ندخل الانتخابات في 20 ولاية وندعو السلطة لكشف أصحاب المال المشبوه''

محمد السعيد يؤكد أن ''الحرية والعدالة'' ليس طرفا في التكتل الإسلامي

حسم حزب ''الحرية والعدالة'' قرار الدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة في 20 ولاية تم سحب استمارات الترشح فيها، فيما يدرس الحزب إمكانية الدخول في 11 ولاية أخرى. ونبه الحزب إلى مخاطر وقوع عمليات تزوير للانتخابات المقبلة.
وحذر حزب الحرية والعدالة من ''استخدام المال السياسي لشراء الذمم على حساب الكفاءة والأخلاق''. وقال رئيس الحزب محمد السعيد أمس في ندوة صحفية ''ندعو السلطة إلى كشف هذه الممارسات ومعاقبة أصحابها''. وطالب مناضليه بالحذر من الوقوع في مصيدة أصحاب المال المشبوه والتعامل مع أموال الفساد والإفساد''. وأكد محمد السعيد أن حزبه ليس طرفا في مبادرة ''التكتل الإسلامي'' التي تضم حتى الآن ثلاثة أحزاب إسلامية هي حمس والنهضة والإصلاح، وقال ''لقد استقبلت وفدا من مبادرة التكتل الإسلامي، وشرحوا لي الموقف، وأبلغتهم وجهة نظر حزبنا''، وأضاف أن حزبه يعتقد بأن المرحلة ليست للتحالف الانتخابي وإنما لتنسيق مواجهة التزوير''. وقال ''تخوفنا من التزوير مشروع لأننا ندرك أن الإدارة التي تعودت على ممارسة التزوير لمدة 30 سنة لا يمكنها أن تكف عن هذه العادة السيئة في لحظة''، وأضاف ''ما سمعناه من التزامات الرئيس بوتفليقة والضمانات القانونية وتصريحات رئيس لجنة الإشراف القضائي ووزير الداخلية بمعاقبة المسؤولين عن التزوير، نتمنى أن يكون حقيقة''. وعبر محمد السعيد عن استيائه لرفض السلطة تأجيل الانتخابات للسماح للأحزاب الناشئة بتحضير نفسها، وكذا التأخر في اعتماد الأحزاب الجديدة، ما يعني انطلاق الحملة الانتخابية بإمكانات غير متكافئة بين الأحزاب، وطالب الدولة بمساعدة الأحزاب السياسية بتسهيل إيجار المقرات''.