جدد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، التأكيد على موقف الجزائر الذي يدين اللجوء إلى القوة في مالي مع الرفض االتامب للتغيير المنافي للدستور الذي جرى في هذا البلد من منطقة الساحل الصحراوي. وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الليبي فوزي عبد العال، أن االجزائر قد أعطت رأيها بعدم الاعتراف بهذا الانقلاب، ونحن مع عودة النظام الدستوري الذي يعد الحل الوحيد الذي يستجيب لتطلعات الشعب المالي''. وأضاف ولد قابلية أن االذي يثير انشغالنا أكثر هو الوضع السائد في شمال مالي لأن الانقلاب -كما قال- قد جعل السلطات المركزية مشلولة نسبيا''. وبالتالي -حسب رأيه- فإن أي عمل تقوم به السلطات المركزية التي هي نسبيا مشلولة من أجل مواجهة الإرهابيين أو حتى معارضة أي محاولة انفصال (في منطقة الشمال) التي قد تحدث في هذا البلد اسيكون بدون جدوى''.