أبدى قائد الانقلاب العسكري في مالي النقيب أحمد سانوكو استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات مع المتمردين الطوارق، غير أنه أكد عدم السماح لأي أحد بالمساس بوحدة أراضي البلاد. وبينما جدد مجلس الأمن إدانته الشديدة للانقلاب العسكري، علقت واشنطن مساعدة بعشرات الملايين من الدولارات لهذا البلد. وأعرب سانوكو في مقابلة مع قناة إعلامية في العاصمة المالية باماكو، عن أمله في تفهم القوى الكبرى والمنظمات الدولية لدوافع الانقلاب وأبرزها تصاعد التمرد في الشمال وتردي الأوضاع الاجتماعية والتعليمية والمعيشية في مالي. وأوضح أن الجيش واجه وضعا مأساويا في الشمال الذي عاثت فيه العصابات قتلا وتدميرا، ولم تتوفر له الأسلحة والمعدات المطلوبة لمواجهة هذا الوضع، إضافة إلى أزمة اجتماعية تعاني منها البلاد وانعدام العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين، معتبرا أن الانتخابات المقبلة في البلاد التي كانت مقررة الشهر القادم رقصة سيئة يجب ألا تؤدى أصلا. وختم سانوكو مقابلته بالتأكيد على أن بلاده جزء من الأمة الإفريقية، وأنها ستحافظ على علاقة الصداقة مع الدول العربية في شمال إفريقيا. وكان زعيم الانقلابيين قد حث السياسيين ورجال المال والأعمال على سرعة الانضمام إلى اللجنة الوطنية من أجل الإصلاح والديمقراطية التي شكلها الانقلابيون لرسم ''الطريق الأقصر لعودة النظام الدستوري''، وأضاف إنه خلال الساعات المقبلة ستبدأ اللجنة مشاورات رسمية مع المجتمع المدني وقادة المجتمع من أجل تحديد المسار الأمثل لمالي. وكان مجلس الأمن الدولي قد جدد إدانته الشديدة للانقلاب العسكري في مالي وطالب عناصر الجيش التي قامت به بالعودة إلى ثكناتها. كما طالب في بيان رئاسي قرأه السفير البريطاني بصفته الرئيس الدوري للمجلس بضرورة عودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.