من يطفئ غضب أصحاب المآزر البيضاء؟

اعتصم، أمس، عشرات الأطباء الأخصائيين أمام مبنى وزارة الصحة مطالبين الوزير الالتزام بوعوده وتنفيذ قرارات سلسلة اللقاءات التي تمت بين النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية ووزير الصحة جمال ولد عباس، ووقف سياسة تحقير إطارات الدولة ودفعهم في كل مرة إلى الشارع للمطالبة بالحقوق التي تضمنها القوانين التشريعية الجزائرية وأهدرتها الوزارة الوصية·
أكد رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية محمد يوسفي، أن الاحتجاج أمام مبنى الوزارة جاء كرد فعل مباشر على سياسة الهروب إلى الأمام الممارسة من قبل وزارة الصحة، وفي مقدمتها وزير الصحة جمال ولد عباس الذي تملص من تنفيذ المطالب المتفق عليها·
وقال ذات المتحدث إن السياسة المنتهجة من قبل الوزارة ستدفع مزيدا من الأطباء إلى مغادرة القطاع العمومي سواء نحو القطاع الخاص أو دول الخليج والدول الأوروبية، ما سيساهم في تفاقم الوضعية الحالية، ويولد عجزا وشللا كبيرين في منظومة الصحة العمومية ببلادنا·
وفيما يخص الإضراب المفتوح وإمكانية ضبط أجاله، قال يوسفي إن الإضراب سيبقى مفتوحا، حسب ما قرره المجلس الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فيفري المنصرم، بعد سلسلة الإضرابات التي لم تتلقَ بشأنها النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية أي رد، وإن التكتل الأخير الذي تم إنشاؤه من قبل أربع نقابات سيدرس في الأيام القليلة المقبلة كل الإمكانيات والخطوات المستقبلية من بينها دخولها دفعة واحدة في إضراب مفتوح متبوع بسلسلة احتجاجات ومسيرات نحو وزارة الصحة·
وتطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بتعديل القانون الأساسي وإلغاء التمييز في مجال فرض الضرائب على المنح والتعويضات المدفوعة للممارسين المختصين في المستشفيات الجامعية 10 بالمائة والممارسين المختصين للصحة العمومية 35 بالمائة ومراجعة نظام التعويضات·
كما يطالب المحتجون بتطبيق الإجراءات التحفيزية فيما يتعلق بالخدمة المدنية واحترام التنظيم في مجال البطاقة الصحية بالنسبة لمصالح الصحة العمومية، وفيما يتعلق بمشاركة ممارسين مختصين في الصحة العمومية في اللجان الطبية وحصة من السكنات الوظيفية·
يذكر أن الأطباء المختصين للصحة العمومية باشروا إضرابا أيام 4 و 5 و 6 مارس أعقبه إضراب آخر أيام 20 و 21 و 22 مارس، ثم انتهى بإضراب وطني مفتوح بداية من 22 أفريل، في حين يؤكد ولد عباس أن الوصاية استجابت لكافة مطالب النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية وأن العدالة فصلت في الملف الذي عرض على مديرية الوظيف العمومي ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والذي يتضمن رفع أجور الأخصائيين بأثر رجعي، غير أن الأطباء الأخصائيين أكدوا أن مطالبهم لا تتلخص فقط في الأجر الذي تحول إلى دعاية إعلامية للوزير لكسر باقي المطالب·