نقابة الأطباء الأخصائيين تستنكر قرار خصم أجور المضربين

أكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين محمد يوسفي، مواصلة الإضراب الذي تشنه النقابة لمدة ثلاثة أيام، حيث بلغت نسبة الاستجابة 75 بالمائة في يومه الأول، مهددا الوقت نفسه في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة بشن إضراب محدود آخر في نفس الشهر يليه إضراب مفتوح إذ لم يتم الرد نهائيا من طرف الوزير وذلك ابتداء من 19 مارس المقبل.
شرعت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، أمس، في إضراب محدود، احتجاجا على عدم وفاء الوصاية بوعودها والتزاماتها، رغم أن النقابة قد توعدت الوصاية بالدخول في إضرابات ومنحتها مهلة لتحقيق وعودها لكن دون جدوى.
وفي هذا الصدد، استنكر رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية خلال ندوة صحفية، الإجراءات »التعسفية »التي قامت بها وزارة الصحة لكسر الإضراب، موضحة أنها بعثت إرسالية لجميع مديريات الصحة من أجل خصم أجور المضربين من خلال تسجيل القائمة الإسمية الكاملة للمضربين، وفي هذا الصدد أكدت النقابة على عزم الأخصائيين بمواصلة الإضراب الذي بلغت نسبته الوطنية في أول يوم 75 بالمائة.
كما أكد يوسفي، أنه في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب المطروحة سيكون إضراب آخر أيام 11 و12 و13 مارس، وفي حالة عدم تلقي أي رد إيجابي من طرف وزارة جمال ولد عباس فسيُشرع في إضراب مفتوح ابتداء من 19 مارس•
وفي المقابل، أشار ذات المتحدث أن الحد الأدنى للخدمة العمومية سيبقى مضمونا مفنّدا وبشدّة أن يؤثر الإضراب الذي تشنّه النقابة لمدة ثلاثة أيام على صحة المواطن، كما أبدى المتحدث استيائه من الإشاعات المغرضة التي تريد خدش كرامة الأخصائيين، موضحا أن باب الحوار سيبقى مفتوحا مع الوصاية.
كما أوضحت نقابة الأطباء الأخصائيين البالغ عددهم 9 آلاف، إلى أن قرار خوض الإضراب، تقرر بعد تأزم الوضع و»إخلال« وزير الصحة بالتزاماته، خاصة وأنها شنت سلسلة إضرابات مطالبة بتصحيح 12 بندا من بين 45 بندا التي تضمنها القانون المتواجد حاليا على مستوى الوظيف العمومي منذ مارس 2011، إضافة إلى إلغاء الفارق المطبق على الضريبة على الدخل بين الممارسين المختصين في الصحة العمومية والأساتذة الاستشفائيين المختصين.