الطيب زيتوني في حصة "وقت الصح" على قناة "الجزائرية تيفي": لا رئاسيات لأويحيى إذا أراد الترشح خارج قواعد الأرندي

أعلن الطيب زيتوني، أحد أبرز عناصر التصحيحيين في التجمع الوطني الديمقراطي، عن اجتماع إطارات التجمع من كافة ولايات الجمهورية للشروع في هيكلة الحزب وتصحيح مساره من جديد، مؤكدا في أول خرجة حول الرئاسيات أن أويحيى إذا أراد الترشح في 2014 عليه أن يمر بالقاعدة دون سواها''. سيكون جمهور قناة الجزائرية ''تي في'' سهرة اليوم على موعد مع الإعلامي أحميدة عياشي وحصته السياسية ''وقت الصح مع احميدة'' التي سيستضيف فيها هذه المرة الطيب زيتوني، أحد أبرز العناصر التي تقود الحركة التصحيحية داخل التجمع الوطني الديمقراطي.
في هذا اللقاء، نفى الطيب زيتوني أن يكون رئيسا للحركة ''بل أنا مجرد أحد أفرادها الداعين للتصحيح وإعادة الحزب لخطه الحقيقي الذي خرج به إلى الساحة السياسية''، كما نفى صاحب ثلاث عهدات متتالية على رأس المجلس الشعبي البلدي لأحد أهم البلديات في البلاد ''الجزائر الوسطى''، نفى أن تكون مجموعته ''مافيا سياسية موجهة أو محركة من وراء ستار لضرب أويحيى على خلفية مواقفه من ملفات سياسية واقتصادية كبرى''، إذ قال في هذا السياق أيضا ''المافيا السياسية لا تتحرك لتطالب بحرية التعبير وفتح النقاش في المجلس الوطني للحزب، ولا يكون مطلبها إعادة الحزب لمبادئه التي تأسس إليها، وهذا ما نحاول إقراره داخل التجمع الوطني الديمقراطي''، موضحا ''وإذا كانوا يتهموننا أننا نشن حملة على أويحيى نقول إن هذه الحركة ليست وليدة الانتخابات التشريعية كما يحاول البعض تصويرها، فقد ظهرت في 99 وفي 2002 أيضا''.
وكذّب الطيب زيتوني أن يكون عدم ترشيحه للتشريعيات سبب ''ثورته'' على أحمد أويحيى، وقال ''من يملك دليلا واحدا على تقديمي للملف في هذا الباب أو كانت لديّ رغبة في الترشح، فليكشفه''، مواصلا ''فحتى المحليات التي كنت أتقدم إليها كانت تحت طلب وإصرار الناس في الجزائر الوسطى، لكن قرّرت هذه المرة أن أعتزل الانتخابات نهائيا مهما كان نوعها''، منكرا على التجمع الوطني الديمقراطي ما يعتقد البعض أنه فضّل عليه، بوجوده على رأس المجلس البلدي للجزائر الوسطى لثلاث مرات متتالية، وقال ''لقد وجدني التجمع الوطني الديمقراطي في المندوبية التنفيذية للجزائر الوسطى في 97 قبل أن ينشأ، وبالتالي لا مجال للمزايدات، فأنا التحقت بالأرندي بعد ذلك للمبادئ والقناعات التي جاء بها إلى الساحة، لكنني كنت دوما من العناصر التي لا تسكت عن الانحرافات التي بدأ الحزب يقع فيها منذ .''2002
الحصيلة، الغلق السياسي والرئاسيات
وهنا عرّج زيتوني على الوضعية التي الداخلية للحزب ملخصا إياها في قوله ''بلغة الأرقام تحوّلنا من حزب الأغلبية يقود المجالس المحلية والبرلمان في عهدة 97 / 2002 إلى حزب يسطّر أهدافه للبقاء في المركز الثاني سياسيا، وهذا خطأ استراتيجي كبير، ثم تحوّل الأرندي إلى شبه إدارة تسيّر علاقاته بالأوامر الفوقية كأنها مؤسسة إدارية لها مصالح وأقسام وليس حزبا سياسيا يسير بالنقاش والأفكار''، وأردف ''لقد تقولب المناضلون في ممارسات أوجدها الأمين العام بمعزل عن القاعدة، يصيغ القوانين واللوائح وغير ذلك، سوى المصادقة ورفع الأيدي، وهذا نرفضه، فكلام أويحيى ليس قرآنا منزّلا منزّها عن النقاش''، معتبرا أن الأرندي كان عملاقا تحت قيادة المرحوم عبد الحق بن حمودة.
واتهم زيتوني التجمع الوطني الديمقراطي بصورته الحالية خادما لمصالح معينة لم يسميها، ولم يكشف من يقف وراءها'' وهذا وضع يعرفه حتى كوادر الحزب ووزرائه وهناك من يتعاطفون ويؤيدون مسعى التصحيح'' لكن دوما دون الكشف عن هويتهم.
واتهم زيتوني حزبه تحت قيادة أويحيى ''بالمساهمة في غلق الساحة السياسية والركود والجمود السياسي من خلال غلق النقاش داخل الحزب الذي يعتبر عش الأفكار والمواقف التي تطفو على الساحة السياسية، وحتى لا يصوّر ذلك بأنه استقرار مصطنع، بينما التسوس ينخر الأرندي من الداخل خرجنا للعلن بهدف التصحيح''. وأعلن زيتوني عن عقد اجتماع يضم كوادر الحركة في كل ولايات الجمهورية لإعادة هيكلة الحزب'' ولما سُئل الأخير عن مدى وجود رغبة في وقف طموح أويحيى في الرئاسيات القادمة قال ''إنه من حق أي رجل سياسي أن يطمح في أن يكون رئيسا للجمهورية، وأؤكد أن الحركة ليست لها مشكلة من هذه الناحية تذكر ضد ذلك لكن ''لا ترشح للرئاسيات دون المرور على القواعد، والقواعد وحدها التي ستكون الفاصل الوحيد في هذا الملف، وإذا منحت له التزكية فليبارك الله ذلك، لكن أن يجيء بأناس من خارج مؤسسات الحزب بهدف ممارسات غير أخلاقية، كما حدث في آخر مجلس وطني، فهذا مرفوض والقواعد تمنعه''.