مسؤولون بالحزب أعلنوا عن «حركة إنقاذ التجمع»: حركة تصحيحية داخل «الأرندي»

انتقلت حمى الحركات التصحيحية إلى بيت التجمع الوطني الديمقراطي، بإعلان مجموعة من الإطارات المؤسسة والمناضلة ضمن الهياكل القيادية للحزب، عن تأسيس ما سموه ب «الحركة من أجل إنقاذ الأرندي»، حيث يسعى أصحاب هذه الحركة للإطاحة بالأمين العام أحمد أويحيى وأعضاء المكتب الوطني للأرندي.
وقد تم أول أمس، التنصيب الرسمي للنواة التي ستتولى الإشراف على عمل ما سمي ب «الحركة التصحيحية»، التي تهدف لإنهاء زعامة الوزير الأول الحالي على التجمع، واختيار أمين عام جديد للحزب مكانه، مع تغيير القيادة المحيطة به. وقد كشفت قائمة الغاضبين عن أسماء ثقيلة في صفوف الأرندي ضمن هذه النواة، على رأس هؤلاء، إطارات وقيادات سابقة وحالية بالحزب، على غرار عضو المكتب الوطني بلخيري حميد، رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني، علاوة على نورية حفصي رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائر، والطيب بحاصير، وأعضاء من مجلس الأمة مثل كمال بلخير وعبد الملك شنيني، كما انضمت إليهم زهرة فليسي رئيسة الجمعية الوطنية لضحايا الإرهاب.
وفي اتصال مع «البلاد»، أكد الوجه البارز فيما يسمى ب«حركة إنقاذ الأرندي»، رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني، أن الخطوة الموالية بعد وضع اللبنة الأولى لهذه الحركة، «هو توسيع قاعدة المنضمين لهذه الحركة، لتشمل جميع المناضلين من منتخبين، وأعضاء بالمجلس الوطني، وأعضاء بالمكتب الوطني، ومؤسسين، ورموز الجمعيات والمنظمات المدنية التي تعمل تحت غطاء الحزب»، وذلك بغرض الدعوة لعقد مجلس استثنائي، في إطار الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، مثلما أفاد به المتحدث.
وقد اقتضت هذه المبادرة حسب زيتوني، اتخاذ مثل هذا الإجراء التنظيمي المعقد، حتى تتمكن «الحركة التصحيحية»، حسبه، من إزاحة أحمد أويحيى عن موقعه المحصن قانونيا، بعد ما نجح الرجل القوي في الحزب، في التضييق على المساس بمنصب الأمانة العامة، عبر تشديد القانون الأساسي والنظام الداخلي في مؤتمر 2002، وعززها أكثر في مؤتمر 2008، وفق تصريح الطيب زيتوني، في إشارة إلى تخوف الأمين العام من أن يلقى المصير ذاته الذي تعرض له سابقا بعد إجهاض الانقلاب الفاشل لسنة 2002، في أول محاولة للتخلص منه. وفي السياق ذاته، شدد رئيس بلدية الجزائر الوسطى، أن أعضاء الحركة التصحيحية لا يستعجلون الإطاحة بالأمين العام وأن المعركة الأساسية ليست في عقد مؤتمر استثنائي من عدمه، بل «السعي لفتح نقاش سياسي موسع لإصلاح الأوضاع، من أجل الوصول إلى إجماع بين كل المخلصين لخط الحزب وسياسته، وستتم مباشرة هذا النقاش الصريح والمفتوح بداية من دورة المجلس الوطني المقررة الأسبوع القادم»، يضيف المتحدث.
وتأتي هذه الخرجة التي توقعها الكثير من المراقبين، على خلفية التهديد الذي أطلقته في الفاتح من ماي الجاري، نورية حفصي رئيسة الاتحاد الوطني للنساء الجزائر، عقب إقصائها من الترشح باسم الحزب على رأس قائمة ولاية سعيدة، وأكدت حينها أن أسماء شخصيات ثقيلة ستقف إلى صفها في «حركة تصحيحية»، ستباشرها بعد التشريعيات، غير أنها لم تعلن عن هويتهم، متابعة قولها آنذاك «إنها شخصيات قوية كانت تنتظر ما سمته الديكليك حتى يتحركوا».
وقد حاولت «البلاد» استيضاح رد فعل قيادة التجمع الوطني الديمقراطي تجاه مجموعة نورية حفصي والطيب زيتوني، غير أن الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي تحفظ عن إبداء أي تصريح بهذا الصدد، مكتفيا بالقول «إن التعليق الرسمي سوف يكون في رحاب دورة المجلس الوطني المرتقبة، وحينها سيعرف الجميع موقف الحزب».