تشمل الحق في وثائق اللجوء والعمل والسكن والتقاضي والصحة والتعليم والحرية الدينية.. الرابطة تدعو الحكومة إلى تنفيذ التزامها باتفاقية جنيف على اللاجئين السوريين

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات إلى تعديل القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، واستحداث إطار قانوني خاص يتطابق مع مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، ومنح السوريين اللاجئين بالجزائر كامل حقوقهم كما تنص عليه اتفاقية جنيف والمواثيق الأخرى التي وقعتها الجزائر والتزمت بها أمام المجتمع الدولي منذ 1963.
ودعت الرابطة الجزائرية أيضا إلى إطار قانوني يتطابق والحقوق البشرية ذي طبيعة تضمن حماية حقوق اللاجئين، خاصة وأن المحافظة السامية للاجئين ممثلة في الجزائر «إلا أن بلدنا لا يتوفر على إطار وطني أو رسمي يضمن حماية اللاجئين، والاعتراف بصفتهم ووضعهم»، يضيف البيان.
وأفادت الرابطة أيضا أنه «تعد المحافظة السامية للاجئين حاليا الإطار المسؤول الأنسب لتسجيل ومعالجة طلبات اللجوء، رغم وجود القانون 08-11 المؤرخ في 25 جوان 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها»، داعية كذلك إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات المعاملة بالمثل، التي تطبق على الأشخاص الذين يحملون جنسية غير الجنسية الجزائرية، أو الذين لا يحملون أية جنسية، مشيرة إلى أن واقع الحال بالجزائر بالنسبة للاجئين السوريين هوأن هؤلاء «لا يستفيدون من أية حماية حقيقية من طرف السلطات الجزائرية»، مضيفة «فهم لا يستفيدون من وثائق إدارية، ولا من سوق العمل، وبالتالي فهم لا يستفيدون من أية وضعية قانونية خاصة، وهم معرضون للاعتقال والطرد بكل بساطة وسهولة».
وتعتبر الرابطة التي يقودها المحامي والحقوقي نور الدين بن اسعد أنه «وفي غياب إطار قانوني فعال في ميدان اللجوء، فإن اللاجئين وطالبي اللجوء يعتبرون مهاجرين في وضع غير قانوني بالجزائر»، مقترحة إدراج عدة محاور في الإطار الحقوقي الذي ينبغي أن تتعامل معه السلطات في قضية اللاجئين السوريين»، ومن المقترحات «تسجيل مبدأ عدم الطرد بكل وضوح والإشارة للمادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة ضد التعذيب وإقصاء كل عقوبة جزائية في مواجهة المهاجرين وإلغاء الإقليم بسبب الدخول أو الإقامة غير الشرعية ثم التعاون الكلي مع المحافظة السامية للاجئين في الجزائر من أجل إيجاد إطار وطني في أقرب الآجال في مجال اللجوء يضمن للاجئين وطالبي اللجوء حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف».
وترى الرابطة أيضا أنه «في انتظار الوصول إلى إطار مناسب، يتعين على السلطات العمومية ضمان حقوق اللاجئين المنصوص عليها في اتفاقية جنيف» خاصة تسليم وثائق إدارية خاصة ما تعلق منها بالإقامة للاجئين وطالبي اللجوء، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، لسكن لائق، وضمان حقهم في التقاضي، والحق في التعليم الابتدائي والثانوي، والعالي، الحق في الرعاية الصحية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والحق في النشاط الجمعوي وغير ذلك.
وباركت في نهاية البيان ما وصفته «بالمد التضامني للشعب الجزائري لاحتواء اللاجئين السوريين»، داعية الرأي العام للتجند من أجل التكفل باللاجئين السوريين عن طريق المؤسسات.