الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تدعو لإنهاء معاناة اللاجئين السوريين

شددت على ضرورة مراجعة شروط إقامة وتنقل الأجانب

شجبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس، عدم وجود إطار قانوني واضح يضمن التكفل الصحيح باللاجئين السوريين في الجزائر الفارين من ويلات الحرب الدائرة ببلادهم.
ودعت الرابطة في بيان لها أن الجزائر مدعوة لمراجعة شروط الدخول، الإقامة، وتنقل الأجانب في الجزائر، عن طريق توفير ما أسمته «إطار قانوني محدد» لضمان حقوق اللاجئين، وجاء في بيان الرابطة أنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعد حاليا المسؤولة عن فحص طلبات اللجوء، منوهة أنه «بالرغم من أن القانون رقم 08-11 المؤرخ بتاريخ 25 جوان 2008 المتعلق بشروط الدخول والإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر يشدد على أن هذه الشروط تطبق مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر على اللاجئين وعديمي الجنسية». هذا وأوضحت الرابطة أن اللاجئين السوريين الذين اعترفت بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لم يستفيدوا حاليا من أي حماية حقيقية من طرف السلطات الجزائرية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون حاليا طلب الوثائق الإدارية أو الولوج إلى سوق العمل، غير مستبعدة احتمال توقيفهم أو ترحيلهم من الجزائر بعد انتهاء صلاحية مدة إقامتهم، خاصة وأنهم لا يحوزون على إطار قانوني، وفي هذا السياق أورد بيان الرابطة: «أن في ظل غياب إطار قانوني فعال في مجال اللجوء يعتبر اللاجئين وطالبي اللجوء رسميا على أنهم مهاجرين غير شرعيين في الجزائر».