''العفو الدولية'' تحذّر من غموض يكتنف تواجد ليبيين وتونسين بالجزائر

طالبت السلطات باحترام حقوق اللاجئين

حذّرت منظمة العفو الدولية في الجزائر، من عواقب وخيمة للغموض المتصل بتواجد ليبيين وتونسيين في الجزائر، دونما ''فرز''، إن كانوا مهاجرين غير شرعيين أم لاجئين، أم طالبي لجوء. ورأت بأن هذه الوضعية ستخلق مشكلة عويصة للجزائر لاحقا.
أبدت منظمة ''امنيستي أنترناشيونال'' في الجزائر، قلقها حيال ''حركية غير طبيعية لليبيين وتونسيين في الجزائر''، تبين أن هؤلاء لجأوا هربا من بلدانهم جراء تأزم الأوضاع الأمنية. وقال الأمين العام للفرع الجزائري للمنظمة، لخضاري مؤنس، في ندوة نقاش حول اللاجئين انتظمت أمس، بمقر الهيئة ''لا نعرف إن كان هؤلاء مهاجرين غير شرعيين، أو لاجئين أو طالبي لجوء سياسي''، محذرا من عواقب الغموض فيما يتصل بوضعهم علاقة بالقوانين الدولية التي يجب احترامها فيما يخص الهجرة واللجوء السياسي. وردا عن سؤال حول ما إذا كان هؤلاء أو بعضهم أودع طلبات اللجوء السياسي في الجزائر، أكد أن فرع المنظمة في الجزائر لم يستقبل أي حالة، لكن يمكن أن تكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد اطلعت على وضعهم.
وأكد لخضاري أن الدولة الجزائرية وقعت في إشكال عويص، يكمن في دخول أشخاص بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، ويدعون أنهم طالبو لجوء سياسي، بينما لا يحوزون على وثائق يستندون إليها في تبرير طلبهم، علاوة عن شكوك بشأنهم، وعلاقتهم بأعمال غير قانونية عرفوا بها، خاصة الأفارقة، كالاتجار بالمخدرت والتزوير وغيرها، الأمر الذي يدفع السلطات إلى التشديد في منحهم وثائق عندما يرغبون في إيداع ملفات اللجوء السياسي، فيما يقتاد آخرون في حالات أخرى إلى السجون، أو يقتادون إلى الحدود في إطار الترحيل، لعدم التفريق بين شخص يحوز على وثيقة رسمية تعطى له لما يودع ملف طلب اللجوء وبين شخص آخر، قد يكون مهاجر غير شرعي، ولفت المتحدث، بأن الحالة الأولى في وضعية قانونية طالما أنها حصلت على وثيقة من المفوضية السامية، ويتمتع صاحبها بالحماية الدولية، ولا يجوز سجنه. مؤكدا أنه تابع قضيتين لشخصين قدما وثيقة إيداع ملف طلب اللجوء إلا انه حكم عليهما بالترحيل، وعلاوة على ذلك نبه على عدم وجود مترجمين في المحاكم لفهم أقوال المعنيين أثناء المحاكمات. وقال المتحدث ''نطالب بإبقاء اللاجئ فوق التراب الوطني إلى غاية الفصل في قضيته من قبل المفوضية''.
وشدد لخضاري على وجوب مباشرة حملات توعية وتحسيس بحقوق اللاجئين في الجزائر، والتفريق بين المهاجر واللاجئ، بينما أعاب على السلطات الجزائرية نأيها عن التعامل وفقا الاتفاقيات الدولية، ولفت إلى أن عدد اللاجئين في الجزائر لم يتغير كثيرا بين العام الجاري والسنة المنصرمة، مشيرا إلى وجود 94 ألف و480 شخص بين طالب لجوء ومرحل، 90 ألف منهم من الصحراويين وأربعة آلاف من الفلسطينيين و480 من دول متفرقة.
وأشار مسؤول الفرع الجزائري لأمنسيتي، أن 70 ايريتيريا، و70 نيجيريا، و80 كاميرونيا، و190 ينتمون لدول مختلفة طلبوا اللجوء في الجزائر، قائلا إنه ''من الصعب تحقيق اللجوء السياسي في الجزائر، لأنها ليست دولة مستقبلة''، وتابع أنه ''حتى وإن تحصل على اللجوء، فإنه لا يعمل ولا يتنقل بحرية''.