سونلغاز ستمسح ديون المواطنين

الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز يكشف ل''النهار'':

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نورالدين بوطرفة، أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ستمسح ديون الزبائن العاديين، موضحا أن عجز الزبائن العاديين عن دفع الديون المترتبة يجعلها في كل مرة تلغي هذه الديون. قال، نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز في تصريح ل''النهار''، أمس، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تنمية الشراكة في مجال الهندسة الكهربائية، مع شركة سونلغاز أن قيمة المستحقات لمجمع سونلغاز المترتبة على الزبائن الصناعيين والشركات الإقتصادية العامة والخاصة، بلغت حوالي 15 مليار دينار. وأوضح المتحدث أن المؤسسات العمومية والخاصة بالرغم من أنها تتأخر في عملية تسديد ديونها إلا أنها تدفعها، مؤكدا أن أحد أهم المشاكل التي تزيد من الصعوبات المالية لشركة سونلغاز هو مشكل التأخر في تسديد فواتير الكهرباء والغاز التي تكلف الشركة حوالي 1,5 مليار دينار سنويا، وهذا ما يشكل مصدر خسارة إضافي للشركة.وقال، بوطرفة، أن نسبة الغش وقرصنة الكهرباء بلغت نسبة 6 بالمائة وتكلف الشركة خسائر بلغت نسبة 10 بالمائة، مشيرا إلى العداد الرقمي الذي تم إنجازه من قبل مجموعة من الباحثين من جامعة الشلف سيسمح العدد بالكشف المبكر عن حالات القرصنة والغش وسيساعد مؤسسات توزيع الكهرباء بالتحكم في عمليات التوزيع والتسيير وقدرة تكلفة إنجاز تقدر ب8000 دينار، مؤكدا أن سونلغاز لن ترفع الأسعار ولن تقترح على الحكومة أية زيادات في تسعيرة الكهرباء والغاز ولتغطية التكاليف التي تنفقها سونلغاز من أجل إنتاج الكهرباء والغاز للمواطنين، رغم المشاكل المالية التي تواجهها الشركة بسبب تدني تسعيرة الكهرباء والغاز مقارنة بتكاليف إنتاجها وتسويقها، مشيرا إلى أن مخطط التمويل الخاص 2009 2012، يهدف إلى تغطية الطلب الوطني وتسوية مشاكل التمويل التي تواجهها الشركة حاليا.وأشار، بوطرفة، إلى أن مصالح شركة سونلغاز كانت قد أودعت قرابة ألف ملف لدى العدالة، ضد زبائنها في قضايا تتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية، وأن الظاهرة أخذت في الإنتشار والإتساع مما يستدعي تدخل كل الفاعلين الإقتصاديين والسلطات العمومية، للحد من آثارها السلبية بعدما أثقلت كاهل المؤسسة.