بوطرفة يتهم وزارة المالية بتعطيل استثمارات سونلغاز والعدالة بتعطيل قضايا نزاعاتها

قال نور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لسونلغاز، أنه لا يفترض أن تكون وزارة المالية نظيرته في المفاوضات السنوية التي تدرس استثمارات سونلغاز وتغطية الدولة لبعض أعبائها، وقال صراحة أن الاجتماع مع وزير المالية سنويا ''تعطيل تقني لمشاريع سونلغاز الاستثمارية''، مقترحا أن يكون في تواصل مع البنوك فقط ، كون شركته مؤسسة مستقلة والقروض تديرها بنوك لها استقلالية التسيير، موضحا في سياق مغاير، أن ما تعيشه سونلغاز إلى حد الآن من متاعب لا يرقى لأن يجعله يستقيل وأنه لم يكن يوما ''أحد رجال أي كان''، وأن الدولة وحدها من يقرر رحيله بإسداء شكر له على ما أنجزه·
أجاب نور الدين بوطرفة أمس، بمناسبة عرض الحصيلة السنوية لنشاط مجمعه في ,2010 على العديد من أسئلة الصحفيين، لكن بمزاج غاضب غير معهود عنه، مثلما سجله إعلاميون في أسئلتهم· وشرح بوطرفة مزاجه هذا بقوله إن بعض الأطراف دون أن يسميها تحاول تصوير سونلغاز ''وكأنها باعت البلد''، موضحا أن شركته ''شركة قابضة لا تتحمل مسؤولية الانحرافات والأخطاء التي يقع فيها آخرون فكل مديرية لها مجلس إدارتها''·
واستهل بعد ذلك، الرئيس المدير العام، إجاباته على أسئلة الصحفيين بتبرير حصيلته من حيث تراجع إنتاج سونلغاز من الكهرباء مقابل تصاعد إنتاج ومبيعات الخواص، رغم استثمارات السلطات العمومية، وقال بوطرفة في هذا الباب أن ''شركة إنتاج الكهرباء التابعة لسونلغاز تسجل أرباحا متصاعدة سنويا منذ ''2003 نافيا تضررها، مبيّنا نسب تقاسم إنتاج الغاز في الجزائر بين شركات الإنتاج، مؤكدا أن سونلغاز تسيطر على70 بالمائة من الإنتاج الكهربائي·
أما عن قضية توقيف بعض المحطات مقابل بقاء محطات شركات خاصة تعمل، قال بوطرفة ''إن بعضها يتوقف لأن الاستهلاك يقل، معتبرا أن الأسعار في بعض الأحيان هي التي تجعل السوق مغلقة''·
أما عن أموال الدولة التي استرجعتها سونلغاز من المتابعات القضائية جراء تراكم الديون وقرصنة طاقتها، أوضح أن شركته تودع ما معدله ألف قضية سنويا، ''لكن لا توجد متابعة حقيقية في العدالة''، موضحا أن مشكلة الانقطاعات الكهربائية في الجزائر تعود أساسا لضعف شبكة التوزيع وعدم الاستثمار فيها ''وهو السؤال الذي يبقى بحاجة لإجابة'' مذكرا أن عهده على رأس سونلغاز ليس سيئا كالذي سبقه، ''حيث كانت الانقطاعات تدوم لأيام، فلا ينبغي أن تكون لديكم قصر الذاكرة''، قبل أن يضيف لاحقا ''صفر من الانقطاعات مستوى له ثمن، وإذا أرادت السلطات أن نصله عليها أن تتحمل أعباءه''·
وعند تطرقه لمسألة مساعدات سونلغاز، قال بوطرفة ''تصفحوا قوانين المالية هل رأيتم يوما مساعدة مخصصة لسونلغاز؟'' موضحا أن شركته لها موعد سنوي مع وزير المالية يبحث في طريقة تسمح لسونلغاز بالتطور دون ضغط، كما هي عليه اليوم، وأن هذا النوع من الاجتماعات يعطل استثمارات سونلغاز ويخلق لها مشاكل تقنية، رغم أن تغطية العجز مضمون من طرف الدولة· وطالب بوطرفة الحكومة أن تجعل البنوك مفاوضه الوحيد عبر الخزينة العمومية وليس وزارة المالية·
أما عن نسب ضياع الطاقة قال رئيس المجمع، أنها تمثل حاليا واحد بالمائة مقابل ارتفاعها في دول أخرى، مؤكدا أن هذا لن يكون سببا في الرفع من تسعيرة الكهرباء، خلال الخمس سنوات القامة ''مادامت الدولة تتحمل الفوارق التجارية''· وزاد المتحدث في هذا السياق أنه ليس من أنصار ولا مدافعي عن مبدأ زيادة تسعيرة الكهرباء ''وإنما يربطني بشركتي سياسة عمل تتمثل في عقود النجاعة''·
ومن بين ما ذكر بوطرفة عن التعاملات مع الشركاء، أن بعض القواعد تفرض أن تكون السوق مضمونة للمستثمرين، موضحا أن مسائل التعاملات تخضع للقوانين العالمية وليس لخصوصية السوق الجزائرية، قبل أن ينتهي بكشف رغبة بعض المتعاملين الأجانب في التخلي عن حصصهم من الشركات العاملة في مجال الطاقة، دون أن يسميها، مضيفا أن سونلغاز تدرس إمكانية شرائها·
وعن ملف السكنات في حي سونلغاز ببن عكنون، قال بوطرفة إنه يتحدى أي شخص يثبت أن الشركة تقصد بالإجراءات الجديدة للكراء ''طرد المتقاعدين''، داعيا أن من لا يحترم موقف سونلغاز في هذه القضية ''الذهاب إلى العدالة''، متهما البعض بحيازة الفيلات والبقاء في حي سونلغاز·
وفي السياق ذاته اعترف بوطرفة أنه باع سكنا وظيفيا ويمتلك ما سبق ونشرته الجزائر نيوز في عددها أول أمس، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن حياته الشخصية وأنه لم يتعد على القوانين·