مجمع سونلغاز يستفيد من 250 هكتار لنقل الكهرباء وتوزيعها عبر الوطن

فروع جديدة لمرافقة استثمارات تبلغ ثلاثة آلاف مليار حتى 2013

40 مليار دينار قيمة مستحقات مجمع سونلغاز لم تدفع حتى الآن
شرع مجمع “سونلغاز” في إنشاء فروع جديدة مرافقة للاستثمارات في مجالي التركيب والنقل، لتدعيم الاستراتيجية الجديدة التي تراهن عليها الدولة والمجمع معا لتطوير وتحديث وسائل العمل، خاصة وأن قيمة الغلاف المالي المخصص لعمليات الاستثمار حتى 2013، بلغ ثلاثة آلاف مليار دينار، على أن يستفيد المجمع من وعاءات عقارية مساحتها 250 هكتار عبر 48 ولاية، لضبط توزيع الكهرباء ونقلها بشكل إيجابي لتفادي هذا المشكل خلال العام المقبل.
قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، إن الاستراتيجية التي يعمل المجمع على تفعيلها تتعلق بإدماج شركات جديدة لمرافقة 36 فرعا بالشركة، منها “أرامال” و”أليلاك”، الأولى مختصة في تركيب العدادات الكبيرة واقتناء المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، والتركيز على قطع الغيار الثقيلة كمولدات الغاز، على أن يكون هذا الفرع على موعد لإنتاج العتاد الكهربائي في المرحلة القادمة.
أما الفرع الثاني المتمثل في “أليلاك” فستكون مهمته نقل الكهرباء، وهي المهمة التي يبقى مجمع سونلغاز يعاني منها منذ سنوات خلت، بالرغم من أن هذا المجال تتساوى فيه نسبة الشركات الوطنية والأجنبية ب50 بالمائة لكل واحدة، ويعمل المجمع في الوقت الحالي على المضي قدما نحو مناقصة وطنية وهناك ثلاث شركات وطنية أبدت اهتمامها بهذا الميدان.
وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، لدى نزوله على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن التوجه نحو استراتيجية إدماج شركات كفروع جديدة داخل المجمع “يرمي إلى دفع الاستثمارات التي نطمح إلى إنجازها على مدار السنوات القادمة، من خلال التحكم في الآلية الصناعية والاقتصادية من جهة، وهو ما يمثل استراتيجية الدولة الجزائرية في هذا المجال”. أما بخصوص ما تصبو إليه “سونلغاز” من خلال هذا العمل فهو تطوير وسائل العمل والتجهيزات، ما يجعل من المجمع “طاقويا - صناعيا” بالدرجة الأولى. وبخصوص مشروع “ديزارتيك” الذي سيكون مجالا للاستثمار بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، أبدى المتحدث تحفظات بشأن النماذج المقترحة مع وجود اختلاف في الآراء، مؤكدا أن مجمع سونلغاز يريد أن يكون طرفا فاعلا في هذا المشروع الذي ترعاه إسبانيا وألمانيا، من خلال جعل سوق للطاقة المتجددة في شمال إفريقيا بإنشاء مصانع لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، تكون متصلة مباشرة بأوروبا ولدينا نفس الرؤية مع الدولتين، والجزائر كان بإمكانها في وقت سابق إنتاج 100 ألف ميغاوات لتوزيعها على الشمال الإفريقي وأوروبا، ويجب علينا في الوقت الحالي معرفة النوايا والأهداف المرجوة التي تطمح كل من ألمانيا وإسبانيا للوصول إليها، حيث لم تظهر أي بوادر لحد الساعة بالتزامن مع المشروع الذي ترعاه فرنسا “ترانسغرين” الذي قدم كمشروع للاتحاد من أجل المتوسط من خلال جمع الأموال، وإنجاز شبكة عابرة تحت البحار لنقل الطاقة الشمسية بين إفريقيا وأوروبا مثل مشروع “ديزارتيك”، وتسعى المؤسسات المالية بما فيها البنك الدولي إلى جمع الأموال اللازمة لتطوير وتوزيع الطاقة الشمسية، والتي ستكون محل تخفيض تكاليفها خلال ال10 سنوات المقبلة.