كشفت جمعيات حقوقية نشطة في مجال الدفاع عن مفقودي المأساة الوطنية، عن وجود تائبين مستعدين للإدلاء بشهاداتهم حول حالات من المفقودين، إلا أن السلطات ترفض منحهم الترخيص بذلك، وهو المعطى الذي دفع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التأكيد على إبقاء الملف مفتوحا إلى غاية فتح السلطات قناة للحوار مع عائلات المفقودين. جمعت الرابطة الجزائرية، أمس، عدة جمعيات ومنظمات تنشط في مجال حقوق الإنسان، تكريما للمناضل الحقوقي علي مرابط رئيس جمعية صمود الذي غيّبه الموت، وكان مدافعا شرسا عن حقيقة ملف المفقودين. وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الرابطة نور الدين بن اسعد، كل من ليلى إيغيل عن الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين وعثمان عوامر عن شبكة الدفاع عن الحريات والكرامة ونصيرة ديتور عن جمعية “أس أو أس" مفقودين، ومناضلون في جمعية صمود التي أسسها علي مرابط على رأسهم شقيقه الذي عدّد مناقبه للحضور، مذكرا بهدفه الذي سطّره، وهو كشف حقيقة المفقودين ومنهم شقيقا المرحوم. وعلى ضوء قصة علي مرابط مع المفقودين، أكدت كل من نصيرة ديتور وليلى إيغيل وجود تائبين نزلوا من الجبال، على استعداد تام للإدلاء بشهاداتهم وكشف حقائق بعض المفقودين خلال سنوات الجمر، “إلا أن النائب العام كان يرفض في كل مرة الترخيص بذلك"، وتؤكد نصيرة ديتور أن المرحوم علي مرابط كان يقول لها “أنت تبحثين عن جزء من الحقيقة حول من فقدتي، أما أنا فأعلم كل الحقيقة والتفاصيل من الجهات التي قامت بالخطف إلى غاية التعذيب وصولا لمكان الدفن، إلا أن السلطات ترفض إخراج شقيقيَ لإتمام الحقيقة بالسماع للشهادات وأسباب تصفيتهما"، مضيفة “هناك من هم مستعدون للشهادة أمام العدالة لكن الدولة ترفض"، ووصفت زميلتها في النشاط، إيغيل ليلى هذا الرفض ب “إلارهاب"، متسائلة عما يمنع السلطات من الترخيص بشهادات تائبين حول الموضوع. وقال نور الدين بن اسعد على هامش اللقاء في تصريح ل “الجزائر نيوز" أنه “على السلطات أن تفهم بأن هذا الملف غير قابل للغلق حتى وإن أرادت ذلك، إذ ينبغي أن تحذو حذو الأرجنتين والشيلي وجنوب إفريقيا إذ فتحت حكومات هذه البلدان الحوار المباشر مع عائلات الضحايا وتوصلوا إلى حلول وسطى كُشفت فيها الحقيقة ودُفعت التعويضات وأُسقطت المتابعات، لكن بالتراضي، ولست أدري لماذا يُرفض هذا الحل عندنا؟" ويضيف “الجانب الديني مهم جدا في ملف المفقودين، العائلات تريد أن تقيم العزاء لأبنائها بعد أن تعرف مقابرهم أو مصيرهم ولا ينبغي أن تكون التعويضات كأن الدولة اشترت من هؤلاء أرواح أبنائهم، فحياة الناس غير قابلة للبيع أو الشراء".
