مدير الشؤون القضائية بوزارة العدل يرد على الأحزاب السياسية: لا استخفاف للقضاة في الانتخابات ومراقبتها تتم من مراجعة القوائم إلى نتائج الاقتراع

نفى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة، أول أمس، أن يكون إشراف القضاة ومراقبتهم للعملية الانتخابية يتم باستخفاف، وأن تدخل القضاة في كل مسار انتخابي سليم ودقيق. وأضاف في تدخله خلال أشغال الملتقى الجهوي حول إشراف القضاة على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، أن القاضي يتدخل في جميع مراحل المسار الانتخابي بدقة ووفق ما يخوله له القانون الذي منحه دورا أساسيا و مُهمًا، يبدأ من مراجعة قوائم الانتخابات إلى غاية صدور نتائج الاقتراع.
وأكد أن دور القضاة في انتخابات 29 نوفمبر المحلية سيساهم في تكريس الديمقراطية كون المجالس المنتخبة أقرب من المواطن.
وذكر بأنه تم تعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستنطلق يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 30 سبتمبر، إذ يترأس اللجان الانتخابية البلدية التي ستشرف على العملية قاض، علما بأنها تتكون من عضوين هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وأمينه العام. وسجل عمارة بأن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد اكتسبوا تجربة إيجابية ومهنية في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم.
للإشارة، فإن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تتم قبل كل موعد انتخابي وستتم بعدها مباشرة عملية المراجعة العادية السنوية وذلك في شهر أكتوبر القادم يسجل خلالها الذين سيبلغون سن 18 تاريخ 31 ديسمبر القادم علما بأن القانون ينص على أن المراجعة العادية تتم في الثلاثي الأخير من كل سنة، وخلال عملية المراجعة العادية أو الاستثنائية يتم خاصة تسجيل المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع. كما يتم أيضا شطب المتوفين وتسجيل الذين غيروا مقر إقامتهم بعد شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية، وقد قام المدير الفرعي للإحصائيات والتحليل بوزارة العدل حميد بوحدي خلال الملتقى بتفصيل كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية والتي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن. وتم تقديم أيضا المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة ومراقبته لعملية المراجعة والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت، وأشار إلى أن المواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين بالممثليات الدبلوماسية بإمكانهم أن يطلبوا تسجيلهم في القوائم الانتخابية في بلدية مسقط رأس المعني أو بلدية آخر موطن أو بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني. وخلال النقاش تساءل عدد من القضاة حول “التداخل الذي قد يحصل في المراجعتين الاستثنائية والعادية كون الأولى تخص الذين يبلغون سن 18 تاريخ يوم الاقتراع والثانية الذين يبلغون تلك السن يوم 31 ديسمبر.
ورد عمارة بأن المسجلين في القوائم الانتخابية الجدد الذين سيبلغون سن 18 بعد تاريخ 29 نوفمبر لن تسلم لهم بطاقة الناخب إلا بعد 31 ديسمبر
ولن يشاركوا في الاقتراع للمحليات، مشيرا إلى أن نفس الوضع عرفته الانتخابات المحلية سنة 2007.