محمد عمارة :" مراقبة القضاة للانتخابات المحلية سيساهم في تكريس الديمقراطية كون المجالس المنتخبة اقرب من المواطن"

تدخلهم في كل مسار انتخابي سليم و دقيق

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة أن تدخل القضاة في كل مسار انتخابي سليم و دقيق نافيا ان يكون اشراف القضاة و مراقبتهم للعملية الانتخابية يتم باستخفاف مؤكدا أن القاضي يتدخل في جميع مراحل المسار الانتخابي بدقة و وفق ما يخوله له القانون الذي منحه دورا اساسيا و مهما يبدأ من مراجعة قوائم الانتخابات الى غاية صدور نتائج الاقتراع.
و اكد عمارة خلال تدخله اثناء أشغال الملتقى الجهوي حول إشراف القضاة على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ان دور القضاة في انتخابات 29 نوفمبر المحلية سيساهم في تكريس الديمقراطية كون المجالس المنتخبة اقرب من المواطن و تعنيهم مباشرة اذ تخص انشغالاتهم اليومية مذكرا بان تم تعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستنطلق غدا و تنتهي يوم 30 سبتمبر الجاري اذ يترأس اللجان الانتخابية البلدية التي ستشرف على العملية قاض علما بانها تتكون من عضوين هم رئيس المجلس الشعبي البلدي و امينه العام.
و سجل المتحدث بان القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد اكتسبوا تجربة ايجابية و مهنية في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم
و للإشارة فان المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تتم قبل كل موعد انتخاب و ستتم بعدها مباشرة عملية المراجعة العادية السنوية و ذلك في شهر اكتوبر القادم يسجل خلالها الذين سيبلغون سن 18 تاريخ 31 ديسمبر القادم علما بان القانون ينص بان المراجعة العادية تتم في الثلاثي الأخير من كل سنة و خلال عملية المراجعة العادية او الاستثنائية يتم خاصة تسجيل المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع و تسجيل اسمائهم ضمن القوائم الانتخابية في بلدية اقامتهم.
و يتم ايضا خلال العملية شطب المتوفين و تسجيل الذين غيروا مقر إقامتهم بعد شطب أسمائهم من القائمة الانتخابية لبلديتهم الأصلية و قد قام المدير الفرعي للإحصائيات و التحليل بوزارة العدل حميد بوحدي خلال الملتقى بتفصيل كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية و التي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن.
و تم تقديم أيضا المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة و مراقبته لعملية المراجعة و النظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت مشيرا الى ان المواطنين المقيمين في الخارج و المسجلين بالممثليات الدبلوماسية بإمكانهم ان يطلبوا تسجيلهم في القوائم الانتخابية في بلدية مسقط رأس المعني او بلدية آخر موطن او بلدية مسقط راس احد أصول المعني.
و خلال النقاش تساءل عدد من القضاة حول التداخل الذي قد يحصل في المراجعتين الاستثنائية و العادية كون الأولى تخص الذين يبلغون سن 18 تاريخ يوم الاقتراع و الثانية الذين يبلغون تلك السن يوم 31 ديسمبر و رد عمارة بان المسجلين في القوائم الانتخابية الجدد الذين سيبلغون سن 18 بعد تاريخ 29 نوفمبر لن تسلم لهم بطاقة الناخب إلا بعد 31 ديسمبر و لن يشاركون في الاقتراع للمحليات مشيرا الى ان نفس الوضع عرفته الانتخابات المحلية سنة 2007.
للتذكير فان القضاة يرأسون ايضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة و يوجدون ايضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة.