ردت وزارة العدل على انتقادات أحزاب المعارضة لمهام القضاة المعينين للإشراف على الانتخابات المحلية المرتقبة، وأكدت على لسان المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بالوزارة محمد عمارة، أن تدخل القضاة في كل مسار انتخابي »سليم ودقيق«، مضيفا بأن التحضير لانتخابات 29 نوفمبر المقبل وآليات مراقبتها لا تتم »باستخفاف«. شرح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل خلال الملتقى الجهوي الذي نظمته الوزارة أول أمس حول موضوع»الإشراف القضاء على العملية الانتخابية«، دور القضاة في الانتخابات المحلية ل29 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن تدخل القضاة في كل مسار انتخابي »سليم ودقيق« نافيا أن يكون إشراف القضاة ومراقبتهم للعملية الانتخابية يتم ب»استخفاف«. ودافع محمد عمارة في مداخلة له عن الإشراف القضائي على الانتخابات المحلية موضحا أن القاضي يتدخل في جميع مراحل المسار الانتخابي ب»دقة ووفق ما يخوله له القانون الذي منحه دورا أساسيا ومهما يبدأ من مراجعة قوائم الانتخابات إلى غاية صدور نتائج الاقتراع«، مضيفا أن دور القضاة في انتخابات 29 نوفمبر المحلية »سيساهم في تكريس الديمقراطية كون المجالس المنتخبة أقرب من المواطن وتعنيهم مباشرة إذ تخص انشغالاتهم اليومية« وذكر عمارة خلال الملتقي، الذي شارك فيه النواب العامون ورؤساء مجلس قضاء في 10 ولايات إلى جانب القضاة المعينين لرئاسة اللجان الإدارية البلدية، أنه تم تعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستنطلق غدا وتنتهي يوم 30 سبتمبر، إذ يترأس اللجان الانتخابية البلدية التي ستشرف على العملية قاض علما بأنها تتكون من عضوين هم رئيس المجلس الشعبي البلدي وأمينه العام.وسجل عمارة بأن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية »قد اكتسبوا تجربة ايجابية و مهنية في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم« وللإشارة فإن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تتم قبل كل موعد انتخاب وستتم بعدها مباشرة عملية المراجعة العادية السنوية و ذلك في شهر أكتوبر القادم يسجل خلالها الذين سيبلغون سن 18 تاريخ 31 ديسمبر القادم علما بان القانون ينص بأن المراجعة العادية تتم في الثلاثي الأخير من كل سنة. وضمن هذا السياق قدم المدير الفرعي للإحصائيات والتحليل بوزارة العدل، حميد بوحدي، خلال الملتقى عرضا تفصيليا حول كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية والتي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن .كما شرح المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة ومراقبته لعملية المراجعة والنظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت موضحا في هذا الباب أن المواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين بالممثليات الدبلوماسية بإمكانهم أن يطلبوا تسجيلهم في القوائم الانتخابية في بلدية مسقط رأس المعني أو بلدية آخر موطن أو بلدية مسقط رأس احد أصول المعني. وخلال النقاش تساءل عدد من القضاة حول التداخل الذي قد يحصل في المراجعتين الاستثنائية والعادية كون الأولى تخص الذين يبلغون سن 18 تاريخ يوم الاقتراع والثانية الذين يبلغون تلك السن يوم 31 ديسمبر.ورد عمارة بأن المسجلين في القوائم الانتخابية الجدد الذين سيبلغون سن 18 بعد تاريخ 29 نوفمبر لن تسلم لهم بطاقة الناخب إلا بعد 31 ديسمبر ولن يشاركون في الاقتراع للمحليات مشيرا إلى أن نفس الوضع عرفته الانتخابات المحلية سنة 2007.
