''تدخل قضاتنا في الاستحقاق سليم ودقيق''

مدير مركزي بوزارة العدل يدافع عن الإشراف القضائي على الانتخابات

ذكر مسؤول بوزارة العدل أن السلطات لا تتعامل ب''استخفاف'' مع التحضير للانتخابات المحلية المرتقبة نهاية نوفمبر. وجاء هذا الكلام على خلفية انتقادات حادة طالت جهاز القضاء خلال التشريعيات الماضية حول مراجعة القوائم الانتخابية.
هيأت وزارة العدل، مسبقا، أجهزتها لاحتمالات انتقادات من أحزاب في المعارضة، سبق لها ورفعت شعار ''شهادة الزور'' بحق قضاة خولت لهم رئاسة الجمهورية مهمة الإشراف على الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، تأكيده أن ''تدخل القضاة في كل مسار انتخابي سليم ودقيق''، ونفى في السياق أن يكون إشراف القضاة ومراقبتهم للعملية الانتخابية يتم ب''استخفاف''. وقال عمارة، في تدخله خلال أشغال الملتقى الجهوي حول ''إشراف القضاة على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية''، أمس، بمجلس قضاء العاصمة، إن القاضي يتدخل في جميع مراحل المسار الانتخابي ب''دقة ووفق ما يخوله له القانون الذي منحه دورا أساسيا ومهما، يبدأ من مراجعة قوائم الانتخابات إلى غاية صدور نتائج الاقتراع''. وأكد أن دور القضاة في انتخابات 29 نوفمبر المحلية ''سيساهم في تكريس الديمقراطية، كون المجالس المنتخبة أقرب من المواطن وتعنيهم مباشرة، إذ تخص انشغالاتهم اليومية''.
وذكر بأنه تم تعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستنطلق يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 30 سبتمبر، ويترأس اللجان الانتخابية البلدية التي ستشرف على العملية قاض، علما بأنها تتكون من عضوين هما رئيس المجلس الشعبي البلدي وأمينه العام.
ومن المحتمل أن يتفادى القضاة المكلفون بعملية المراجعة، انتقادات قد تكون شبيهة بما حدث حول مراجعة القوائم الانتخابية قبل التشريعية، لما رفعت قضية ما عرف ب''التسجيلات الجماعية لأفراد الأسلاك النظامية''.
وسجل عمارة بأن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ''قد اكتسبوا تجربة إيجابية ومهنية في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم''.
وحدد عمارة الفارق بين المراجعتين الاستثنائية والعادية للقوائم الانتخابية، كون الأولى تخص الذين يبلغون سن 18 تاريخ يوم الاقتراع، والثانية الذين يبلغون تلك السن يوم 31 ديسمبر، فذكر أن المسجلين في القوائم الانتخابية الجدد الذين سيبلغون سن 18 بعد تاريخ 29 نوفمبر لن تسلم لهم بطاقة الناخب إلا بعد 31 ديسمبر ولن يشاركوا في الاقتراع للمحليات، مشيرا إلى أن نفس الوضع عرفتها الانتخابات المحلية سنة .2007 وبدوره قدم المدير الفرعي للإحصائيات والتحليل بوزارة العدل، حميد بوحدي، المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية، والتي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن. وأشار إلى أن المواطنين المقيمين في الخارج والمسجلين بالممثليات الدبلوماسية، بإمكانهم أن يطلبوا تسجيلهم في القوائم الانتخابية في بلدية مسقط رأس المعني أو بلدية آخر موطن أو بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.