مسؤول بوزارة العدل: عمل القضاة في كل مسار انتخابي "دقيق و سليم" من حيث الاشراف و المراقبة

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن تدخّل القضاة في كل مسار انتخابي "سليم و دقيق" نافيا ان يكون اشراف القضاة و مراقبتهم للعملية الانتخابية يتم ب"استخفاف". و قال عمارة في تدخله خلال أشغال الملتقى الجهوي حول "اشراف القضاة على عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية" أن القاضي يتدخل في جميع مراحل المسار الانتخابي ب"دقة و وفق ما يخوله له القانون الذي منحه دورا اساسيا و مهما يبدأ من مراجعة قوائم الانتخابات الى غاية صدور نتائج الاقتراع". كما قال ان دور القضاة في انتخابات 29 نوفمبر المحلية "سيساهم في تكريس الديمقراطية كون المجالس المنتخبة اقرب من المواطن و تعنيهم مباشرة اذ تخص انشغالاتهم اليومية". و ذكر بانه تم تعيين 1541 قاض للاشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي ستنطلق يوم 16 سبتمبر و تنتهي يوم 30 سبتمبر اذ يترأس اللجان الانتخابية البلدية التي ستشرف على العملية قاض علما بانها تتكون من عضوين هم رئيس المجلس الشعبي البلدي و امينه العام. و سجل عمارة بان القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية "قد اكتسبوا تجربة ايجابية و مهنية في هذه العملية كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم". و للاشارة فان المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تتم قبل كل موعد انتخاب و ستتم بعدها مباشرة عملية المراجعة العادية السنوية و ذلك في شهر اكتوبر القادم يسجل خلالها الذين سيبلغون سن 18 تاريخ 31 ديسمبر القادم علما بان القانون ينص بان المراجعة العادية تتم في الثلاثي الاخير من كل سنة. و خلال عملية المراجعة العادية او الاستثنائية يتم خاصة تسجيل المواطنين غير المسجلين في القوائم الإنتخابية البالغين 18 سنة كاملة يوم الإقتراع طلب تسجيل اسمائهم ضمن القوائم الإنتخابية في بلدية اقامتهم. و يتم ايضا شطب المتوفين و تسجيل الذين غيروا مقر اقامتهم بعد شطب أسمائهم من القائمة الإنتخابية لبلديتهم الاصلية. و قد قام المدير الفرعي للاحصائيات و التحليل بوزارة العدل حميد بوحدي خلال الملتقى بتفصيل كل المواد المتعلقة باللجنة الادارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية و التي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن. و تم تقديم ايضا المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة و مراقبته لعملية المراجعة و النظر في الاعتراضات و المصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت. و أشار إلى إن المواطنين المقيمين في الخارج و المسجلين بالممثليات الدبلوماسية بامكانهم ان يطلبوا تسجيلهم في القوائم الانتخابية في بلدية مسقط رأس المعني او بلدية آخر موطن او بلدية مسقط رأس احد أصول المعني. و خلال النقاش تساءل عدد من القضاة حول "التداخل الذي قد يحصل في المراجعتين الاستثنائية و العادية كون الاولى تخص الذين يبلغون سن 18 تاريخ يوم الاقتراع و الثانية الذين يبلغون تلك السن يوم 31 ديسمبر. و رد عمارة بان المسجلين في القوائم الانتخابية الجدد الذين سيبلغون سن 18 بعد تاريخ 29 نوفمبر لن تسلم لهم بطاقة الناخب الا بعد 31 ديسمبر و لن يشاركون في الاقتراع للمحليات مشيرا إلى أن نفس الوضع عرفته الانتخابات المحلية سنة 2007. للتذكير فان القضاة يرأسون ايضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة و يوجدون ايضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتكون استثنائيا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس اللجنة. وقد شارك في الملتقى النواب العامون و رؤساء مجلس قضاء كل من الجزائر العاصمة و تمنراست و اليزي و ادرار و بشار و الجلفة و المدية و البليدة و البويرة و تيزي وزو و بومرداس الى جانب القضاة المعينين لرئاسة اللجان الادارية البلدية. و يعد هذا الملتقى السادس و الاخير من نوعه بعد الملتقيات المماثلة التي نظمت في المجالس القضائية لكل من عنابة و قسنطينة وورقلة وسيدي بلعباس ووهران وذلك تحضيرا للإنتخابات البلدية والولائية التي ستجرى يوم 29 نوفمبر.