المدير الرئيسي للخدمات المالية الإستشارية ب “أورنس اند يونغ" ماتيو دووالف ل “الجزائر نيوز": الخطر “صفر" لا يوجد في التعاملات البنكية

لماذا صياغة خريطة للمخاطر البنكية؟
قبل كل شيء، هي الآن ضرورة قانونية بالجزائر، وقد تحدثنا عن القانون 08/11، وكذا إدماج هذا النوع من التشريعات بصفة عامة لهذا النوع من الضرورات، وقد لاحظنا أن المشرّع والمشرف على القطاع المالي بالجزائر، قد أظهر حكمة كبيرة بالقياس مع ما نراه في دول أخرى، وتمكن من استخلاص العبر من الملاحظات المقدمة على المستوى الدولي. ومن أجل عدم الوقوع في الفضائح المالية التي أصبحت تهيمن على عالم المال العالمي، ولتفادي الوقوع فيها، يجب امتلاك أدوات وآليات الرقابة التي تكون في المستوى، وأعتقد أن أول رد فعل طبيعي كان هو التساؤل حول ما هي الآلية التي يجب إتخاذها، لمراقبة المخاطر، وقد تمكن أيضا - يقصد المشرع والمشرف على القطاع المالي في بلادنا- من تحديد الأدوات التي تمكن وتسهل عملية المراقبة والتي هي بالطبع خريطة المخاطر.
وأظن شخصيا، أنه في البلدان التي وضعنا فيها مثل هذه الآليات، فقد أدى ذلك إلى المساهمة في التقليص وبدرجة كبيرة من التعرض إلى هذه المخاطر، لكن في المقابل، لا يجب القول أنه بهذه الطريقة فقد تخلصنا من كل المخاطر البنكية، فالخطر (صفر) لا وجود له، إن النتائج لا تكون أبدا مضمونة بشكل كامل، والشيء الوحيد الذي نستطيع قوله، هو أنه بالنسبة للذين قاموا بوضع هذه الآلية المناسبة، فإننا نسمع عن الموضوع - يقصد المخاطر البنكية - على نحو أقل. إن ذلك يشكل برهانا على بعض أشكال الفعالية.
وماذا عن الوقاية من المخاطر البنكية بالجزائر؟
في الجزائر لا أعرف أي شيئ عن هذا الأمر، لأنه حتى في ظل كوني لدي تجارب مع ثلاثة زبائن بنكيين جزائريين، فإنني سأتجه أكثر للعمومية في ردي على هذا السؤال، وما أستطيع قوله هو أنه لم أصادف في الجزائر أمورا خارقة وخصوصا ما يجعلني أعتقد أن الأمور أكثر سوءا مما نجده في بلدان أخرى.
لماذا صياغة مثل هذه الخريطة؟
هذه الخريطة تمكننا من كشف مجموعة المخاطر المالية التي يتعين تحديدها، سواء تلك التي تتعلق بالعمل البنكي في حد ذاته، أو المخاطر العملياتية، وبطريقة تسمح بتحديد أسبابها وقصورها وتغطيتها بمجموعة من عمليات الرقابة، تمكننا من تجنّب الأخطاء التي يمكن أن تقودنا إلى تدهور صورة مؤسسة ما، أو عواقب مالية غير مقبولة.
كيف يمكن تحديد الأخطار الرئيسية بدقة؟
كما سبق عرضه هنا - يقصد في الملتقى -، فإنه يتم تحديد 20 إلى 30 مسارا رئيسيا، التي يمر عبرها نشاط المؤسسة البنكية المعنية، وتستطيع أن تكون هذه المسارات هي تلك المتعلقة بمنح القروض، أو عامل معالجة الثغرات، أو أي جزء آخر يمثل جزءا من نشاط المؤسسة البنكية،
ونحاول في هذه اللحظة، العمل على تموضع وتحديد المخاطر التي تبرز في هذا النشاط. وبعد عملية تحديد المخاطر، نحاول معرفة هل حدّد البنك الشخص الموكل بالمراقبة، وسنحاول أيضا معرفة هل هناك عدد كافٍ من هكذا أشخاص وهل هم مناسبون، ونضيف ما ينقص لإتمام هذه المسألة، و بالتالي يكون عندنا - ابتداءا من هذه اللحظة - نظام مراقبة داخلي وخريطة للمخاطر.