بنك الجزائر يضع نظاما جديدا للتنقيط البنكي لسنة 2010

أعلن بنك الجزائر عن وضع نظاما جديدا للتنقيط البنكي وفقا للمعايير الدولية لسنة 2010 بغية تعزيز الرقابة البنكية، يتدرج في إطار عمل مدعم لتحسين تقييم وتسيير في مخاطر القروض والتحكم فيها لمرافقة رفع رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الذي تم تسجيله هذه السنة. وأوضح بنك الجزائر أن تعزيز رفع رأسمال البنوك تم بتطهير إضافي للقروض غير المجدية في حقائب البنوك العمومية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق اعتبر بنك الجزائر أنه بالرغم من عدم تأثر القطاع البنكي والمالي الجزائري بشكل مباشر بالأزمة المالية الدولية مما يدل على الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الاستقرار النقدي وصمود القطاع فإن تعزيز متانته يعتبر هدفا دائما للسلطات النقدية وسلطات المراقبة. وباشر بنك الجزائر لتعزيز مجال الاستقرار المالي العديد من الأعمال لا سيما في الشق التنظيمي لتعزيز المتانة المالية للبنوك والهيئات المالية سنة 2008-,2009 كما طورت آليات رقابة احترازية جديدة على شكل متابعة للبنوك من خلال مؤشرات لمتانة النظام البنكي ومؤشرات شاملة حول مستوى الأموال الخاصة والقروض التي تم توزيعها ومستوى تمويل القروض دون فوائد. ومن بين المؤشرات التي تعتبر جزءا من الرقابة المنتظمة نسبة الملاءة الشاملة التي انتقلت من 85ر12 بالمائة سنة 2007 إلى 54ر16 بالمائة سنة 2008 حسب نفس المصدر. بعد الترخيصات الممنوحة من طرف مجلس النقد والقرض في السداسي الثاني من سنة 2009 أصبحت المؤسسات المعنية بصدد إتمام مسار إعادة تحديد الحد الأدنى من رأسمالها ملتزمة بأجل 12 شهر المتاح للبنوك والمؤسسات المالية للامتثال للشروط الجديدة في مجال الأموال القاعدية الخاصة. ويتعلق الأمر في هذا السياق بعامل مهم لإستراتجية تعزيز متانة واستقرار النظام البنكي في الجزائر. وأفاد البنك الجزائري أن البنوك والمؤسسات المالية ذات رأسمال عمومي كان لديها مستوى رأسمال أعلى من رأس المال الأدنى مشيرا إلى أن عملية تحويل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية- بنك جارية. وحسب نفس المصدر فان انتشار أثار الأزمة الاقتصادي العالمية وركود الاقتصادات المتطورة في البلدان النامية والبلدان الناشئة تبين بوضوح خلال السداسي الأول من سنة 2009 خاصة في البلدان التي تأثرت بتراجع رؤوس الأموال في سياق يتميز بتبعية قطاعها البنكي للأسواق المالية العالمية.