نظام جديد للتنقيط البنكي في 2010

قصد تعزيز الرقابة البنكية

كشفت تعليمة بنك الجزائر عن استحداث هذا الأخير لنظام جديد للتنقيط البنكي يتوافق و المعايير الدولية المعمول بها في هذا الميدان، والذي سيدخل حيز التنفيذ ( المنظومة الجديدة) سنة .2010 ويندرج نظام التنقيط البنكي الجديد الهادف إلى تعزيز الرقابة البنكية في إطار العمل على تحسين تقييم و تسيير مخاطر القروض والتحكم فيها لمرافقة رأسمال البنوك والمؤسسات المالية الذي سجلت هذا العام. واستنادا لذات المصدر فإنه تم تعزيز رفع رأسمال البنوك بتطهير إضافي للقروض غير المجدية، في حقائب البنوك العمومية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وفي هذا الإطار، أفاد بنك الجزائر بأنه بالرغم من عدم تأثر القطاع البنكي و المالي الجزائري بشكل مباشر بالأزمة المالية الدولية، فإن تعزيز نظامه يعد هدفا دائما للسلطات النقدية و سلطات الرقابة. مشيرا إلى أن الإنجازات المحققة في مجال الاستقرار النقدي و صمود القطاع خير دليل على عدم تأثر القطاع بالأزمة. وأوضحت تعليمة البنك بأن الأمر رقم 1103 المؤرخ في أوت ,2003 والمتعلق بالنقد والقرض يمنح صلاحيات أكبر في مجال الاستقرار المالي لذات الهيئة البنكية. حيث أنه بموجب هذا الأمر باشر بنك الجزائر العديد من الأعمال لاسيما في شقها التنظيمي، وهذا قصد تعزيز المتانة المالية للبنوك و الهيئات المالية خلال الفترة 2008 / .2009
وبالموازاة مع ذلك، فقد طورت آليات رقابة احترازية جديدة على شكل متابعة للبنوك من خلال مؤشرات لمتانة النظام البنكي، ومؤشرات شاملة حول مستوى الأموال الخاصة و القروض التي تم توزيعها وكذا مستوى تمويل القروض دون فوائد. ومن بين المؤشرات التي تعتبر جزءا من الرقابة المنتظمة نجد نسبة الملاءمة الشاملة التي انتقلت من 85,12 بالمائة سنة 2007 إلى 54,16 بالمائة العام الماضي.
و الجدير بالذكر أن مجلس النقد و القرض كان قد أصدر في ديسمبر2008 الإطار التنظيمي الجديد الخاص برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 5,0 مليار دج الى 10 مليار دج، والمؤسسات المالية من 5,0مليار دج إلى 5,3 مليار دج، الأمر الذي يعتبر ضروريا حسب بيان البنك لتمكينها من مواجهة مخاطر البنوك، من بينها المخاطر التي تمس النظام البنكي في مجمله.
بعد الترخيصات الممنوحة من طرف مجلس النقد والقرض في السداسي الثاني من سنة 2009 أصبحت المؤسسات المعنية بصدد إتمام مسار إعادة تحديد الحد الأدنى من رأسمالها ملتزمة بأجل 12 شهرا ،المتاح للبنوك و المؤسسات المالية للامتثال للشروط الجديدة في مجال الأموال القاعدية الخاصة.
وأبرزت تعليمة بنك الجزائر في هذا السياق أن الأمر يتعلق بعامل مهم لاستراتيجية تعزيز متانة و استقرار النظام البنكي، كما أن البنوك و المؤسسات المالية ذات رأسمال عمومي كان لديها مستوى رأسمال أعلى من رأسمال المال الأدنى، مشيرة (التعليمة) إلى أن عملية تحويل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية-بنك جارية. واستنادا لبنك الجزائر، فان آثار انتشار الأزمة الاقتصادية العالمية وركود الاقتصاديات المتطورة في البلدان النامية و البلدان الناشئة تبيَّن بوضوح خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لا سيما في البلدان التي تأثرت بتراجع رؤوس الأموال في سياق يتميز بتبعية قطاعها البنكي للأسواق المالية العالمية أضاف بيان بنك الجزائر.