خسائر دول الربيع العربي فاقت 800 مليار دولار

قدرت خسائر دول “ثورات الربيع العربي" ب 800 مليار دولار وفقا لتقارير اقتصادية، كما شهدت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى المنطقة العربية تراجعا بأكثر من النصف في عام 2011، حيث انخفضت إلى نحو 8.6 مليارات دولار مقابل 22.7 مليار دولار لعام 2010 وفقا لتقديرات البنك الدولي، وكان التراجع الأكبر في كل من دول المغرب العربي ومصر والأردن وسوريا.
هذه المعطيات الأولية للأضرار التي ألحقها ما بات يعرف ب “الربيع العربي" كشف عنها رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، أن هناك تقديرات حديثة تشير إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذه “الثورات" تصل إلى نحو 800 مليار دولار، علما أن الخسائر الأكبر تندرج تحت البند الثاني، وخصوصا لدى طول مدة الانجاز لدى الشركات.
وعلى الرغم من أن عددا من دول المنطقة العربية تتوفر على بيئة جاذبة للاستثمار حسب عدنان القصار، غير أن عدم اليقين وغياب الاستقرار السياسي في عدة دول عربية لا يزال يؤثر كثيرا على مزاج المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وعلى قراراتهم الاستثمارية، مؤكدا أن البعد الاقتصادي يمثل أحد أهم أركان أحداث الربيع العربي، كما امتدت تأثيرات التحولات السياسية في عدد من الدول العربية إلى عام 2012، حيث أثرت على الاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي. وكان على الدول العربية أن تتعامل مع تأثيرات هذه التحولات، بجانب ارتفاع أسعار السلع الأولية وانخفاض النمو العالمي والتداعيات السلبية لأزمة منطقة اليورو. وباستثناء عدد محدود من الدول، فقد توقف دخل الفرد عن النمو أو انكمش، بينما ازداد عدد الشباب العاطلين عن العمل عما كان عليه الوضع قبل عام من الزمن، وارتفع معدل البطالة في العالم العربي بنقطتين مئويتين إلى 16 بالمائة، معرباً عن قلقه من أن يطول أمد الأحداث في سوريا، كما نخشى من أن تطول المراحل الانتقالية في دول الربيع الأخرى، مما يمكن أن يؤثر في استمرار عدم اليقين، وبالتالي استمرار التراجع أو الانكماش الاقتصادي.
وأوضح أن التوقعات المتفائلة تشير في حال تمكن دول الربيع العربي من تجاوز المراحل الانتقالية وإطلاق ورش الإصلاحات الهيكلية، إلى إمكانية عودة مستوى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى نحو 23 مليار دولار بحلول عام 2014، وهو المستوى المحقق في منتصف العقد الماضي.