كشف تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 عن تراجع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في عدد من الدول، بما فيها الجزائر، حيث لم تتعد القيمة الإجمالية للاستثمارات التي استقطبتها 18 دولة عربية خلال السنة الماضية 64.3 مليار دولار، مقارنة ب83،9 مليار دولار عام 2009. وأظهر التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافر عنها البيانات للعام الماضي 18 دولة بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25،5 بالمائة. وأرجع التقرير الانخفاض إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية. وأشار نفس التقرير إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر خلال السنة الماضية بما نسبته 19.3 بالمائة، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر المركزي، لتبلغ ما قيمته 2.1 مليار دولار مقارنة بنحو 2.5 مليار دولار عام 2009. وقد أرجع تراجع تدفقات الاستثمارات إلى التدابير الجديدة المعتمدة في مجال الاستثمار الأجنبي بموجب قانون الكمالية التكميلي لسنة 2009 الذي حد من نشاط المستثمرين الأجانب واشتراط مشاركة مؤسسة جزائرية بنسبة 51 بالمائة للطرف الجزائري و49 بالمائة للطرف الأجنبي. كما أكد التقرير أن الأزمة المالية التي تشهدها جل الدول الصناعية أثرت على الاستثمارات الأجنبية بمختلف الأسواق العالمية، خاصة الدول العربية بما فيها الجزائر، مشيرا إلى انخفاض التدفقات بتونس، بنسبة 10.34 بالمائة خلال عام 2010، لتبلغ ما قيمته 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار عام 2009. كما أشار التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية خلال عام 2010، نتيجة لاستعادة عافيتها الاقتصادية واستحواذها على حصة أكبر من التدفقات المتنامية الصادرة من نفس مجموعة الدول، مما مكنها من جذب تدفقات بلغت 525 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 10بالمائة خلال عام 2010 مقابل 478 مليار دولار عام 2009 وبحصة بلغت 47 بالمائة مقابل 43 بالمائة من إجمالي التدفقات العالمية". وفي السياق ذاته، استعادت التدفقات الواردة إلى مجموعة الاقتصاديات المتحولة التي تضم دول جنوب شرق أوروبا ودول الكومنولث المستقلة، نموها ولكن بشكل طفيف عام 2010 بمعدل 1 بالمائة. وتشير البيانات إلى تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشر الواردة لمجموعة الدول المتقدمة خلال عام 2010، بمعدل 7 بالمائة مقارنة بمستواها المحقق في عام 2009 لتبلغ نحو 527 مليار دولار وبحصة بلغت 47 بالمائة من إجمالي التدفقات العالمية خلال عام 2010 مقارنة بحصة بلغت 51 بالمائة في عام 2009. وبينما استعادت بعض الدول المتقدمة، خلال عام 2010، قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وعلى رأسها الولاياتالمتحدة بمعدل يتجاوز مستوياته في 2009 بلغ 43 بالمائة، تراجعت بدرجة ملحوظة التدفقات إلى اليابان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لنفس التقرير. تجدر الإشارة إلى تصدر السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للعام 2010، بقيمة 21.6مليار دولار، وبنسبة 33.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمجموعة الدول العربية، وذلك رغم تراجعها بنسبة بلغت 40.9% مقارنة ببيانات عام 2009.
