خلال اليوم الأول من إضراب ال 5 أيام.. أزيد من 130 عامل مهني يشلون المدراس بنسبة 60 بالمائة

بلغت نسبة الاستجابة لإضراب ال 5 أيام الذي شنه عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين لقطاع التربية الوطنية، أمس، في يومه الأول، 60 بالمائة على المستوى الوطني، وهذا في ظل محاولة العديد من الأطراف تكسير الحركة الاحتجاجية من خلال اعتماد بعض رؤساء الدوائر على عمال من خارج المدارس للعمل بدل المضربين.
أكد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعة لقطاع التربية الوطنية سيد علي بحاري، أمس، أن أزيد من 130 ألف عامل مهني شلوا المؤسسات التربوية عبر الوطن، بنسبة بلغت 60 بالمائة وطنيا، مشيرا إلى أن أكثر الولايات التي عرفت نسبة استجابة قياسية للإضراب هي بجاية، عين تموشنت، سكيكدة، المسيلة، وهران، عنابة، معسكر وتلمسان. وأضاف بحاري إن هذه الولايات المذكورة سجلت فيها نسبة استجابة وصلت إلى 100 بالمائة. وفيما يتعلق بالضغوطات التي مارسها المسؤولون على المضربين للعدول عن الحركة الاحتجاجية، أكد رئيس النقابة أنه لم تكن ضغوطات مباشرة، وإنما تم استعمال طرق ترهيب غير مباشرة، حيث لجأ العديد من رؤساء الدوائر والبلديات عبر عدة ولايات في الوطن إلى جلب عمال من خارج المدارس من طباخين وعمال نظافة وحراس للعمل في مكان المضربين، الأمر الذي أدى إلى تخوف بعض العمال المضربين من تنحيتهم من مناصبهم وطردهم، وقد استنكر رئيس النقابة لجوء هؤلاء إلى هذه الطريقة لتكسير الحركة الاحتجاجية، مشيرا إلى أنه لا يحق لهم قانونا جلب عمال من خارج القطاع. وعن إمكانية اتصال وزارة التربية بممثلي المضربين، أكد بحاري أنه إلى حد الساعة لم يتلقوا أي اتصال من طرف الوصاية، على الرغم من أن النقابة ترحب بالحوار والنقاش بدل الإضراب والحركات الاحتجاجية، حسب المتحدث.
من جانب آخر، جدد رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، تمسك المضربين بالحركة، وعدم العدول عنها على الرغم من محاولات التكسير، حيث أكد أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم، وكشف المتحدث ذاته أنه سيتم عقد دورة مجلس وطني، الأسبوع المقبل، أي بعد عيد الأضحى، من أجل تقييم إضراب ال 5 أيام، وكذا تسطير برنامج احتجاجي آخر، يتضمن اعتصامات ولائية ووطنية أمام مديريات التربية ومقر رئاسة الحكومة بالعاصمة.
يذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كانت قد أكدت في وقت سابق أن الوصاية لا زالت تسعى إلى إقصاء فئة العمال المهنيين، بمبررات لا تستند لا إلى المنطق ولا إلى القانون، وإشارت إلى أنها ليست لها مشاكل أو أدنى شك في شخص وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف، وإنما “مع من يحومون من حوله ويقدمون له معطيات خاطئة بإقصاء من يريدون إقصاءه بطريقة غلق باب الحوار"، ولهذا قررت النقابة الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام متتالية ابتداء من أمس وإلى غاية يوم الخميس 25 أكتوبر الجاري، وهذا من أجل المطالبة بإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن.