قررت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن تعليق إضراب الأسبوع الذي من كانا منتظر الدخول فيه ابتداء من اليوم، وأرجعت ذلك إلى التقدّم الحاصل في موقف الوزارة الوصية التي أبدت استعدادها للتعامل الإيجابي مع المطالب المطروحة خاصة ما تعلّق منها بالمشاكل التي تعاني منها مختلف الشرائح التابعة لهذه الفئة على مستوى المؤسسات والمصالح التربوية. جاء هذا القرار بعد أن عقدت قيادة هذه التنسيقية، التي تنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، اجتماعا طارئا للنظر في مختلف التطورات التي أعقبت الإشعار بالإضراب المودع لدى مصالح وزارة التربية الوطنية، وهو الاجتماع الذي انتهى إلى الإجماع على خيار تعليق الإضراب إلى حين جسّ نبض الوصاية وطريقة تعاملها مع مطالب هذه الشريحة وانتظار تقارير المجلس الشعبي الوطني فيما يخص ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنين. إلى ذلك أوردت التنسيقية في بيان لها بهذا الخصوص بأن تعليق الإضراب يأتي كذلك استجابة للدعوات التي رفعها أولياء تلاميذ الأقسام النهائية لتزامنه وامتحانات الفصل الأول خاصة ما تعلّق بأقسام السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي بالنظر إلى حساسية الوضع ومخاوفهم من تأثير الإضراب على تركيزهم خاصة وأن المطاعم المدرسية ستكون من بين المصالح التي ستتعطّل. وفي هذا الإطار تابعت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإشارة إلى أن عدولها عن خيار التصعيد جاء كذلك بعد «لجوء بعض الأطراف النقابية إلى أساليب التغليط قصد إقصاء وتهميش فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من حقوقهم الكاملة في الخدمات الاجتماعية». وفي خطوة تعكس الصراع الدائر بين النقابات على فرض الوصاية على عمال الأسلاك المشتركة، دعت التنسيقية كافة العمال التابعين لهذا السلك إلى التصويت بالورقة «رقم 2» في انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية المقرّرة يوم 7 من شهر ديسمبر المقبل، من أجل «افتكاك حصتهم من الخدمات الاجتماعية وتفاديا للإقصاء والتهميش». وفي المقابل، لم تستبعد التنسيقية إمكانية العودة إلى الاحتجاج ورفع التعليق عن الإضراب، حيث أعطت مهلة لوزارة التربية إلى غاية صدور النتائج النهائية لانتخابات الخدمات الاجتماعية قصد العمل على تحقيق مختلف مطالب هذه الفئة التي تتعلق بالإدماج في السلك التربوي، والتصنيف والترقية، تحديد المهام. وفي حالة تقاعس الوصاية في تلبية المطالب المرفوعة، فإن هذا التنظيم هدّد ب «اللجوء اضطراريا» إلى شنّ حركات احتجاجية من إضرابات متواصلة واعتصامات حاشدة حتى افتكاك الحقوق المشروعة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. وموازاة مع هذه التطورات كانت نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية تمسّكها بقرارها القاضي بمقاطعة انتخابات الخدمات الاجتماعية، ويعود ذلك إلى العديد من الأسباب التي حصرها رئيس النقابة «علي بحاري» في أن هذه الفئة لا تستفيد إلا بما قيمته 1 بالمائة من هذه الأموال، إضافة إلى حديثه عن «الإقصاء» الذي تعرّضت له هذه المنظمة النقابية من طرف الوزارة.
