فيما قالت النقابة أن نسبة الاستجابة لحركتها الاحتجاجية ارتفعت في اليوم الثاني إلى 60 بالمائة

وزارة التربية تأمر بالشروع في خصم أيام الإضراب من رواتب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين
أمرت وزارة التربية الوطنية المصالح المعنية بمديرياتها الولائية عبر الوطن بالشروع في خصم أيام الإضراب من رواتب المضربين من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن الذين دخلوا في إضراب عن العمل لمدة 5 أيام ابتداء من يوم أول أمس. ودعت الوزارة مديريات التربية بكل ولايات الوطن - حسب ما أفاد به أمس مصدر موثوق،- إلى ‘' وجوب خصم أيام الإضراب وفق ما يقتضيه القانون''، مع موافاتها بالوضعية بعد الانتهاء من اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بهذه العملية، وذلك بعد إصرار الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالعديد من المؤسسات التربوية بالولايات على مواصلة إضرابهم ‘' لتحسيس السلطات العليا والوصاية بمشاكل هذه الفئة من العمال''.
وفي سياق متصل قال علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية ( غير المعتمدة ) في تصريح للنصر أن الإضراب الذي دعا إليه تنظيمه النقابي لقي استجابة كبيرة من طرف أفراد السلك الذين ‘' واصلوا أمس ولليوم الثاني على التوالي – على حد تعبيره – شل مختلف المصالح بالعديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن''، مؤكدا على إصرار نقابته على مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية إلى غاية يوم الخميس موعد انعقاد المجلس الوطني للنقابة من أجل تقييم الإضراب''.
وقال بحاري أن نسبة الاستجابة للإضراب قد ارتفعت أمس إلى أكثر من 60 بالمائة، مشيرا إلى أن ذات النسبة بلغت في بعض الولايات ‘' على غرار خنشلة والشلف وعين تموشنت، 100 بالمائة'' رغم الضغوطات التي قال أن المضربين قد تعرضوا لها من طرف الكثير من المديرين وصلت حسبه إلى حد التهديد بالطرد من العمل''.
وتعتزم ذات النقابة حسب رئيسها تنظيم اعتصامات أمام مقرات الولايات عبر الوطن، اليوم تنتهي بتسليم رسالة إلى رئيس الجمهورية عن طريق الولاة تتضمن عريضة مطالب فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وتتضمن هذه العريضة حسب السيد علي بحاري إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين في قطاع التربية في السلك التربوي، وإدماج أفراد فئة أعوان الوقاية والأمن وأعوان الأسلاك المشتركة المتعاقدين في مناصب عملهم، إلى جانب مطالبة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتسليم النقابة وصل اعتمادها حتى تتمكن من النشاط في كنف الشرعية باعتبار أن ملفها الذي تم إيداعه سنة 2007 – حسب رئيسها – ‘'مستوفى لجميع الشروط''. ع.أسابع / ج.ساكر