تعتبر بلدية جسر قسنطينة حسب آخر الإحصائيات، على أنها أكبر بلدية على مستوى العاصمة من حيث بيوتها القصديرية الموزعة على 19 حيا، والتي تضم أكبر فئة من عدد سكان المنطقة، مما أدى إلى اكتظاظ المرافق المتواجدة بها، التي ولدت بدورها مشاكل ثانوية مستعصية تتعلق بنقص الأمن وغياب النظافة. من بين الأحياء التي لازالت تعاني وتتكبد ويلات العيش في بيوت الصفيح حي “علي رملي"، حيث يعتبر هذا الحي من أقدم أحياء البلدية التي تضم أكثر من 1000 بيت فوضوي، يعيشون وسط ظروف معيشية قاهرة لأزيد من 25 سنة، “الجزائر نيوز" تنقلت إلى المكان ورصدت مشاكل السكان العالقة في ظل غياب قنوات الصرف الصحي وندرة المياه وغاز المدينة، حيث وبمجرد وصولنا إلى الحي إلتف بنا عشرات السكان، يحملون وثائق وشكاوى تضم في مجملها مدى الحالة الكارثية التي يعيشونها، قائلين بأصوات متحسرة “لا ماء، لا غاز ولا كهرباء، إننا منكوبون"، متسائلين عن حقهم ونصيبهم من برنامج إعادة الإسكان، الذي لم تعرفة بلديتهم منذ إطلاقه، وحسب ما أضافه أحد السكان فإن أغلب مسؤوليهم لا يقصدون الحي سوى في فترة الإنتخابات ومن ثم لا آذان صاغية لهم، وما زاد من حدة مأساتهم الأوبئة التي لحقت بفلذات أكبادهم من خلال إصابتهم بمختلف الأمراض على غرار الحساسية والطفح الجلدي وضيق التنفس، نتيجة أكوام النفايات التي اعترت المكان ومياه المجاري الملوثة، علاوة على استحالة ولوج أشعة الشمس إلى داخل بيوتهم المليئة بالرطوبة. من جهتها، لم تخف العائلات الأخرى تحسرها على الحالة التي آلوا إليها، جرّاء إنعدام قنوات الصرف الصحي، وكذا مشكل الطريق التي لم تعرف تعبيدا منذ زمن بعيد، حيث وبمجرد حلول موسم الشتاء إلا وتمتلئ تلك الطرق بالأوحال والبرك المائية، مشيرين في سياق ذي صلة، إلى هشاشة بيوتهم المشيّدة بالحديد والخشب وصفائح “الترنيت"، التي أزمت من وضعيتهم، وجعلتهم عرضة لبرودة الطقس وتسرب مياه الأمطار من جدرانها المهترئة، فمعاناة السكان لا تقتصر عند هذا الحد، حيث اشتكى قاطنو الحي من ارتفاع نسبة الفساد والإعتداءات وجرائم السرقة والسطو التي طالت بيوتهم، بسبب غياب الأمن وهو ما جعلهم ينتظرون في كل مرة إلتفاتة المصالح المعنية لتوفير الأمن بحيهم. وعلى أمل انتظار هاته العائلات لحلول تخرجهم من هذا الكابوس الذي لم يستيقظوا منه منذ أمد بعيد، تبقى من جانبها، السلطات البلدية التي قصدناها في محاولة منا لمعرفة تفاصيل أكثر عن قضية هؤلاء السكان، تؤكد بأنها ليس لديها ما تقوله عن وضعية حي “علي رملي"، لأنها لم تصلها أي شروحات وتفسيرات من الجهات العليا بخصوص هذا الوضع.
