شرطي أصيب بانهيار عصبي يقتل مواطنين ويصيب زميله بجروح خطيرة بباش جراح

سارع النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، مساء أول أمس، إلى إصدار بيان، أعلن فيه إيداع عون أمن تسبب في قتل مواطنين كانا على متن سيارة خاصة سالكة الطريق المحاذي لمقر الأمن الحضري ال 11، بباش جراح، في محاولة لاحتواء غضب سكان حي باش جراح الشعبي·
وذكر بيان النائب العام لمجلس قضاء الجزائر إن ''العون المتسبب في الوقائع ذاتها قد تم تقديمه بتاريخ 8 أكتوبر 2009 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، الذي قام بفتح تحقيق قضائي ضده بتهمتي القتل العمدي والجروح العمدية طبقا للمواد 452 ,362 و662 من قانون العقوبات''·
وذكر البيان ''بعد سماعه للمتهم أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت والتحقيق متواصل لمعرفة ملابسات هذه الواقعة وتحديد المسؤوليات''· فيما قدمت المديرية العامة للأمن الوطني تعازيها لأقارب الشابين، وأوضحت في بيان أصدرته خلية الصحافة والاتصال، وقعه العميد محمد بوزيد، أن شرطيا واحدا فقط أصيب في الحادثة المذكورة، موضحة بأن ملابساتها لا تزال غير معروفة· وذكرت مصادر أمنية أن الشرطي أصيب بانهيار عصبي مفاجئ خلال مداومته ليلة وقوع الحادثة، وتحديدا في حدود العاشرة والنصف مساء، وكان الضحيتان على متن سيارة بيجو 307، عندما صوّب الشرطي رشاشة صوبهما وأطلق وابلا من الرصاص عليهما، فأرداهما قتيلين على الفور، فيما أصيب عنصر آخر للشرطة بجروح متفاوتة في هذه الحادثة المأساوية·
الانهيارات العصبية والمشاكل الاجتماعية والعاطفية وراء الظواهر السلبية لأعوان الشرطة
تطرح قضية مقتل مواطنين على يد أمن مداوم الأمن الحضري ال ,11 بباش جراح، أكثر من سؤال حول ظروف التكفل بأعوان الأمن الوطني، ومدى مصداقية الاختبارات النفسية التي يجرونها أمام المصالح المختصة قبل قبولهم في صفوف الأمن الوطني· وتأتي هذه الحادثة المأسوية بعد المراسلة التي بعثت بها المديرية العامة للأمن الوطني لجميع مصالح أمن الولايات والمديريات المركزية وجميع المصالح النشطة التابعة لها لتقييم جميع الموظفين من مختلف الرتب وفي جميع المصالح حول ظروفهم المهنية والنفسية بناء على وثيقة تتضمن أكثر من 150 سؤال تتعلق ببيانات عن الموظف وسنوات الخدمة، إضافة إلى وضعيته العائلية والاجتماعية، إن كان يملك سكنا، وترتكز الأسئلة بشكل كبير على الوضعية المهنية من خلال ''علاقة الموظف بزملائه ومسؤوليه''، هذا الأمر دفع بمكتب المتابعة النفسية التابع للمصلحة المركزية للصحة والنشاطات الاجتماعية والرياضية بالمديرية العامة للأمن الوطني عقد جلسات جماعية وفردية دورية ومنتظمة مع موظفي الأمن الوطني في إطار العلاج النفسي لتحديد المشاكل التي يعاني منها موظفو الشرطة واتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للأفراد الذين يعانون من اضطرابات.
تأتي هذه الإجراءات بأمر من العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، كخطوة لإعداد بطاقية وطنية لحصر أهم المشاكل الاجتماعية والمهنية والصعوبات التي يواجهها أفراد الشرطة أثناء أداء مهامهم لمواجهتها ومحاولة تحسين ظروفهم، على خلفية الحوادث التي هزت مؤخرا جهاز الشرطة·
توظيف 24 أخصائيا نفسانيا للتكفل بأعوان الأمن
أفادت مصادر أمنية مطلعة ل ''الجزائر نيوز''، أن المديرية العامة للأمن الوطني وظفت خلال هذا العام 24 أخصائيا نفسانيا للتكفل بأعوان الأمن بعد أن لاحظت المديرية العامة للأمن تزايدا في حالات الانتحار التي بلغت عشر حالات هذا العام · وتأتي هذه الإجراءات بعد أن عمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية سنة 2003 إنشاء 46 خلية استماع وإصغاء نفسي، وهي خلايا محلية مكلفة بالمتابعة النفسية لأفراد الشرطة، لها كل الصلاحيات في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالشرطة· وتؤكد أرقام مصالح الأمن أن ما يعادل 99 بالمائة من المنتحرين في صفوف الشرطة، أنهوا حياتهم لأسباب شخصية تتعلق بحياتهم سواء العائلية أو العاطفية باعتبار أن الشرطي جزء مهم في المجتمع وله نفس المشاكل التي يعاني منها أي مواطن عادي·