أكد، أمس، مصطفى بوشاشي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وبرلماني حالي بحزب جبهة القوى الاشتراكية، أن الانتخابات المحلية المقررة ليوم 29 نوفمبر المقبل لها أهمية بالغة وأكبر من تشريعيات 10 ماي المنصرم في تحقيق تغيير سلمي وديمقراطي بالجزائر، ووصف المحليات ب “منعرج حاسم لإعادة الاعتبار لرئيس البلدية وللمنتخبين المحليين". واعترف أن صلاحيات “المير" محدودة، مشيرا إلى أن “المنتخبين المحليين بإمكانهم تحقيق الهدف والبقاء إلى جانب المواطنين بتشجيع تأسيس الجمعيات بكل أنواعها وتنظيم المجتمع للدفاع عن حقوقهم". وجدد بوشاشي في خطابه خلال تجمع شعبي بقاعة الحفلات لدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو رفقة إطارات الحزب ومترشحين في قائمة المجلس الشعبي الولائي ومتصدر قائمة بلدية تيزي وزو، موقف الأفافاس في الدفاع عن النضال من أجل تحقيق تغيير سلمي بعيدا عن كل أنواع وأشكال العنف والقوة “العنف لا يؤدي إلى تغيير ديمقراطي في البلاد، فالإسلاميون في التسعينيات اعتمدوا على العنف لكن المواطنين هم من تضرروا ودفعوا الثمن غاليا"، مضيفا “كل أشكال العنف تعطي الشرعية لعنف النظام". وأكد بوشاشي أن الثورة السلمية ستبدأ من القاعدة ومن البلديات في حالة فوز حزبه في الانتخابات المحلية “إذا حقق الأفافاس الأغلبية في المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، أنا متأكد من أن تكون ثورة سلمية حقيقة ضد الإدارة وضد التهميش التنموي الذي طال المنطقة وضد بيروقراطية الإدارة". ويرى أن الوسيلة الوحيدة لإلغاء قانوني البلدية والولاية هو منح المواطنين أصواتهم لصالح حزب الأفافاس يوم 29 نوفمبر “انتخبوا رقم 65 لتقوية تمثيل الحزب في المجالس الشعبية المحلية وسنناضل بالقوة والتحدي لأجل إعادة الاعتبار للمنتخب المحلي ومنحه الصلاحيات وحرية التسيير"، وحسب بوشاشي، فهذا القانون يريد أن يجعل رئيس البلدية “خادما للإدارة وليس للشعب"، مضيفا “قانون البلدية والولاية هدفه تحقيق استمرار النظام الفاشل داخل المجالس الشعبية المحلية".
