أحزاب تصف المادة 80 بالمجحفة والناقصة

أثارت المادة 80 التي طلب وزير الداخلية الاحتكام إليها في حال الإنسدادات التي أفرزتها المحليات الأخيرة على مستوى غالبية البلديات والتي وصلت إلى 1100 بلدية، انتقادات أحزاب عدة، لما تحمله هذه المادة من “نقص قانوني"، كما يعتبرها بعض هذه الأحزاب، فيما تراها أخرى مجحفة في حقها.
الأفلان: المادة 80 مجحفة وتتطلب تفسيرات
وصف المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني عيسى قاسة المادة 80 بالمجحفة، وقال إن تعليمة وزير الداخلية تقول أنها تحاول تفسير المادة 80 من قانون الإنتخابات التي تنص على أن القائمة التي تحوز على 35 بالمائة من الأصوات ترشح رئيسا للبلدية، لكن في الدور الثاني من تطبيق هذا الإجراء يحدث خلل لأن من المفروض أن الذي لديه أقل من 35 بالمائة من الأصوات له الأحقية كذلك في الترشح لرئاسة البلدية محل نزاع. اعتبر مسؤول الأفلان أن واضعي هذه النسبة كشرط للترشح للرئاسة كان هدفهم تشبيب المنتخبين وتعقيد الأمور، واصفا هذه القاعدة بالمجحفة وتفسيرها ضيق. وقد استدعى هذا الإشكال في هذه المادة التي ستضر بالأفلان باعتباره صاحب أكبر عدد من الأصوات لأنه لا يعقل بحسب عيسى قاسة أن تعود رئاسة البلدية للمنتخب الذي تحصل فقط على 400 صوت ويقصى الذي فاز ب 4000 صوت إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى الحزب لأعضاء المكتب السياسي برئاسة الأمين العام للنظر في هذا الإشكال القانوني اليوم الذي سيقضي، بحسبه، على مكاسب الأفلان السياسية صاحب الأغلبية والمرتبة الأولى في المحليات الماضية.
الأرندي: نطالب الداخلية بتدارك النقص
من جهته، أكد التجمع الوطني الديمقراطي على لسان ناطقه الرسمي ميلود شرفي أن الأرندي كباقي الأحزاب يطلب تدارك الوضع إن كان فيه نقص قانوني في هذه المادة، خاصة وأن وزارة الداخلية تتوفر على مختصين يمكنهم تدارك النقص. وأضاف ميلود شرفي “إذا كان الإشكال قد حصل بالنسبة لأحزاب أخرى، فقد تحصل معنا"، مشيرا “نحن نترك المجال للسلطات لمعالجة كل نقص بحنكة".
الأفافاس: البلديات لن تعرف إنسدادا في اختيار مسؤوليها بل إنسدادا في تسييرها
أما جبهة القوى الإشتراكية فانتقدت بشدة التناقض الحاصل بين قانون البلدية وقانون الانتخابات، لذلك فضلت وزارة الداخلية، حسب رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس أحمد بطاطاش، الاحتكام إلى قانون الإنتخابات باعتباره قانون عضوي للفصل في مسألة اختيار “المير".
وبالنسبة للمادة 80 فيؤكد مسؤول الأفافاس أن ما تنص عليه بشأن اختيار رئيس البلدية واضح، حيث يمكنها تسوية مشكل الإنسداد الذي تعيشه أغلب البلديات حاليا لأنها تعتمد على معايير عالمية معمول بها في كل الدول تقريبا، إلا أن عجز هذه المادة سيظهر عند تسيير هذه البلديات وبخاصة عند المداولات التي تتطلب حيازة “المير" على الأغلبية المطلقة للموافقة على مداولات الميزانية الخاصة بتسيير البلدية، وهذا ما يرهن مصالح المواطنين على مستوى هذه البلديات.
تكتل الجزائر الخضراء: قانون الانتخابات لم يحسم جميع حالات ترأس البلدية
وعلى غرار باقي الأحزاب، فقد أكد تكتل الجزائر الخضراء أن الأمور ازدادت تعقيدا بعد الإعلان عن نتائج المحليات الأخيرة بتطبيق قانون الانتخابات الذي لم يحسم جميع الحالات الممكنة لترأس البلدية، مما جعل الإنسداد يهدد الغالبية العظمى من المجالس. وأشار التكتل في بيان له أصدره، أمس، إلى أن هذا الوضع المتردي فتح الباب واسعا لتجاوزات الإدارة وتعسفاتها من جهة ولتسلل الفاسدين لاستعمال المال لشراء الذمم.
ويعيدنا هذا، يضيف البيان، من جهة أخرى، للحديث عن جدوى التعديلات السابقة في قانون البلدية والولاية، وقانون الأحزاب والإنتخابات، فقد زادت في تمييع وتشويه الحياة السياسية، وكانت تهدف إلى زيادة الأرقام وتفتيت الكتلة الناخبة وتهيئة الظروف والأحزاب الإدارية للهيمنة على مختلف مؤسسات الدولة. وبقدر حاجاتنا يشير بيان التكتل اليوم إلى تصحيح الإختلالات وتكريس الحريات والتعددية الحقيقية من خلال تعديل الدستور، فإن التخوف من أن يكون مصيره شبيها بالقوانين السابقة، مما يتطلب مقاربة سياسية تجمع عليها الطبقة السياسية للوقوف في وجه سياسة الإنفراد بتعديل الدستور وتوجيهه ليكون على مقاس أشخاص أو أحزاب، فالدستور أسمى من أن يكون لحزب أو لشخص.