"الأفلان" يعترف بوجود خلل في قانون الانتخابات

اعترف حزب جبهة التحرير الوطني بوجود خلل قانوني في المادة "80" من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تتضمن صيغة تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلديات التي لم تفز فيها أية قائمة بالأغلبية المطلقة.
وقال عضو المكتب السياسي ل "الأفلان" قاسا عيسي في تصريح ل"الشروق أون لاين" الخميس، أن "المادة"80" لم تحسم الصراع بشكل منطقي". وتوقع أن تعرف عدة بلديات عبر التراب الوطني انسدادا في التسيير بسبب الغموض في تطبيق نص المادة المذكورة في حالة قائمة انتخابية واحدة فقط حائزة على الأغلبية النسبية المقدرة ب35 بالمائة من أصوات الناخبين.
وتنص المادة"80"من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات على انتخاب رئيس البلدية من طرف أعضاء المجلس البلدي من بين مرشحي القوائم التي حازت على 35 بالمائة.
ولم تعالج المادة ذاتها بشكل واضح ومنطقي الحالة التي تكون فيها قائمة واحدة فقط فائزة بنسبة 35 بالمائة من الأصوات.
ويخضع بموجب النص القانوني ذاته تعيين المرشح الوحيد الذي حازت قائمته على 35 بالمائة من الأصوات رئيسا للبلدية بعد حصوله على تزكية " 50بالمائة+1" من أعضاء المجلس، ويبقى الإشكال قائما حال عدم حصول المترشح الوحيد لرئاسة المجلس البلدي على تزكية أغلبية الأعضاء.
وأمام هذا الإجراء يصبح بإمكان مترشح فائز في قائمة لم تفز بأغلبية الأصوات، أن يعرض ترشحه لمنصب رئيس البلدية ويحضى بتزكية أعضاء المجلس، وبالتالي تسيير البلدية من طرف منتخب لم تحصل قائمته الانتخابية على أكبر عدد من أصوات الناخبين، ما يعني تسليم مسؤولية تسيير البلدية لشخص لم تنتخب عليه أغلبية السكان.
وتوقع عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في "الأفلان" قاسا عيسي فقدا حزبه عددا كبيرا من البلديات بسبب هذه الثغرة القانونية، وقال "حتى وإن تم تجاوز الانسداد في مرحلة تعيين "رئيس البلدية"، فسيظل قائما قائما في المصادقة على مختلف المداولات طوال العهدة الانتخابية".