الوزير الأول الصحراوي: سياسة النظام المغربي قائمة على الطمع في الثروات الصحراوية

أكد الوزير الأول الصحراوي عبد القار طالب عمر، أمس السبت، بالجزائر العاصمة أن دوافع النظام المغربي لاحتلال الصحراء الغربية “ليست ناجمة عن حقوق تاريخية أو سياسية بقدر ما هي سياسة توسعية قائمة على الطمع في الثروات الصحراوية".
وأوضح الوزير الأول الصحراوي في كلمته خلال ندوة “حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" أن هذا الطمع يتطلب من المجتمع الدولي منع عقد أي اتفاقية تتم بالأراضي الصحراوية المحتلة ومقاطعة المنتجات المستغلة منها حتى لا يكون ذلك تشجيعا للمغرب على إطالة أمد الاحتلال". وبعد أن ذكر بأن النزاع في الصحراء الغربية يعد من “أقدم النزاعات في العالم بسبب عرقلة النظام المغربي للحلول رغم تواجد بعثة المينورسو بالمنطقة"، أبرز المتحدث أن “إنتهاكات حقوق الانسان تتواصل بالأراضي المحتلة بقوة النار والحديد بهدف منع مظاهر التعبير الحر وقمعه في المهد". وأضاف الوزير الأول أن هذه الوضعية انجر عنها مئات المفقودين والمعتقلين السياسيين، إضافة -كما قال- “إلى أجواء الترهيب والحصار الاقتصادي والاجتماعي". وشدد في ذات الوقت على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بوضع آليات لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وتعزيز صلاحيات وقدرات المينورسو لتتمكن من القيام بدورها في الميدان. وبخصوص مسلسل السلام وإجراءات المفاوضات، أكد ذات المسؤول أن النظام المغربي يريد “فرض حلول أحادية الجانب تتجاهل طبيعة المشكل كقضية تصفية استعمار يتم حله باستفتاء حر وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وفي هذا الشأن، ذكر بأن المجتمع الدولي لا يعترف نهائيا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المسجلة ضمن الأقاليم التي لم يقرر مصيرها لدى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، مبرزا أن النظام المغربي “ما زال رافضا لإجراء استفتاء تقرير المصير لإنهاء الاحتلال في الصحراء الغربية".